شهدت العديد من أسواق تجارة الأدوات الكهربائية فى الإسكندرية العديد من التغيرات على مدار الأسابيع القليلة الماضية نتيجة عدم استقرار الأسعار، وتراجع معدلات الاستيراد؛ مما أدى إلى توقف البيع الآجل للتجار،والموردين، والعملاء وانحصارها فقط فى البيع النقدى، وخفض حركة المبيعات فى القطاع بأكثر من %25.
عقد شراكات مؤخرا بين مستثمرين مصريين وصينيين للتصنيع المحلى لمنتجات القطاع
وبالتزامن مع ذلك، لجأت بعض المصانع المصرية خلال الشهور الماضية للدخول فى شراكات مع مصانع صينية، الأمر الذى سيعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المحلية عبر تعليم الفنيين والعمال استخدام أحدث الطرق، فضلاً عن الفرص التصديرية التى يمكن لتلك المصانع تحقيقها للعديد من الأسواق الأفريقية والاستفادة من بعض الاتفاقيات الموقعة مع تلك الأسواق مثل «الكوميسا» وغيرها.
وقال أشرف سلامة، رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك تراجعا فى إمدادات القطاع ببعض السلع التى يحتاجها الموردون والمصنعون لعناصر منتجات عديدة، لافتا إلى أن العديد من أصحاب المحلات وتجار الجملة لجأوا للبيع من البضائع المخزنة لديهم نتيجة اضطراب حركة التوريد وعدم انتظامها.
انخفاض معدلات الاستيراد فرصة لنمو الصناعات الوطنية
وأضاف – فى حواره مع « المال» – أن هناك تراجعا ملحوظا فى معدلات الاستيراد قدرها بنسبة %50 من المعدلات التى كانت قائمة لفترة طويلة تأثرت بها سوق الأدوات الكهربائية وترتب عليها زيادة الأسعار ونقص فى المعروض تراوح من 15 إلى 20 % من عدة عناصر فى القطاع.
مخزون المنتجات لدى التجار والموردين يحد من تأثر الأسواق بتراجع الواردات حتى الآن
و أشار إلى أن تأثير هذا التراجع فى المنتجات المعروضة بالأسواق لم يكن كبيرا؛ نتيجة لأن هناك مخزونا من المنتجات لا يزال موجودا فى الأسواق وفى المخازن التابعة للتجار والموردين لم يستنفذ بعد ويجرى التوريد منه إلى السوق.
وأوضح أن هناك عوامل أخرى تساهم فى زيادة أسعار الأدوات الكهربائية بجانب النقص فى المعروض وهى زيادة سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن أبرز المنتجات التى تشهد نقصا تتمثل فى مستلزمات ضبط الإضاءة وبعض القطع الأخرى مثل أسلاك الكهرباء والتى شهدت أسعارها زيادات تفوق %100 نتيجة الارتفاعات فى بورصة المعادن العالمية.
ولفت أيضا إلى تراجع أعداد بعض أنواع من اللمبات محلياً مثل لمبات «الليد» نظرا لضرورة تقديم شهادات خاصة بها كشرط لدخولها إلى السوق المصرية.
زيادات الأسعار تتراوح من 30 إلى 100%
وقدر نسبة الزيادة فى أسعار الأدوات الكهربائية خلال الفترة الماضيه بـ %30 لبعض السلع، مشيرا إلى أنها قد تزيد عن ذلك وتصل إلى %100 فى المنتجات الأخرى مثل الألومنيوم والنحاس.
وقال إنه نتيجة لذلك أصبحت عمليات شراء الكثير من المستهلكين تتم حسب الاحتياج ووفقا للأولويات المتاحة، معتبرا أن معظم هذه الزيادات يأتى مدفوعا بمخاوف عدم توافر بعض المنتجات المستوردة أوتأخر وصولها، خاصة أن بعض المستوردين أصبح لا يستطيع توفير البضائع مما أدى إلى اختفائها وارتفاع أسعارها محليا.
وأضاف أن هناك بعض المستوردين فى القطاع يوقف عمليات بيع المنتجات خوفا من تقلبات الأسعار واحتمالية أن تشهد زيادة جديدة فى المستقبل.
وكشف «سلامة» عن تنفيذ عدد من الشراكات بين عدد من المصانع المصرية ونظيرتها الصينية وإنشاء مصانع جديدة فى عدة مدن صناعية مثل بدر والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، نتيجة وجود نقص فى بعض المنتجات وصعوبة استيرادها.
ولفت إلى أن منتجات هذه المصانع كانت لفترة قريبة يتم استيرادها من الصين مثل خرطوم الليد والكشافات وغيرها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام للعديد من المصنعين فى الوقت الراهن هو افتتاح مصانع جديدة لزيادة المكون المحلى من المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.وقال إن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدى إلى نقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المحلية عبر تعليم الفنيين والعمال على استخدامها، لافتا إلى أن هناك بعض المصانع التركية تبحث عن شركاء لإنشاء مصانع لها فى السوق المصرية التى تعتبر من أكبر الأسواق فى المنطقة وتتميز بزيادة أعداد المستهلكين، موضحا أنه يمكن الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية التركية فى مجال الصناعات والأدوات الكهربائية.
واعتبر أن الظروف العالمية الراهنة يمكن أن تكون حافزا للعديد من المستثمرين على التوسع والظهور فى شراكات جديدة مع العديد من الشركات العالمية.
وأشار إلى الفرص التصديرية الممكنة لتلك المصانع الجديدة التى يتم إنشاؤها فى مصرللعديد من الأسواق الأفريقية والاستفادة من بعض الاتفاقيات الموقعة مع تلك الأسواق مثل «الكوميسا» وغيرها.
وأكد أن المنتجات الكهربائية التى تشهد نقصا فى السوق المصرية أغلبها صينية المنشأ والباقى يتنوع بين المنشأين التركى والأوروبى وغيرهما، مشيرا إلى أن الحصة السوقية للمنتجات الصينية محلياً تقدر بـ%80، فى حين أن نسبة الـ %20 تتوزع بين المنتجات الأوروبية والتركية وغيرها.
تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ضعيفة
وقلل «سلامة» من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع، لافتاً إلى أن تأثير هذه الحرب على القطاع بسيط للغاية نتيجة عدم استيراد أى منتجات من الدولتين المتحاربتين.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار العديد من منتجات الأدوات الكهربائية تزايدت أعداد السلع المقلدة والرديئة، مشيرا إلى أن بعض الموردين بدأ التعامل فى هذه المنتجات خاصة الأنواع التى قفزت أسعارها مثل الأسلاك الكهربائية، بهدف الاستفادة من زيادات أسعارها.
وقال إنه – كرئيس للشعبة – ينفذ برامج لتوعية المستهلكين بخصوص هذه المنتجات وكيفية التفرقة بينها وبين المنتجات الأصلية عبر صفحات التواصل الاجتماعى حتى لا يتم خداعهم عند الشراء.