قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير : هناك اختلاف في معايير تقييم الشركات العقارية في السوق المحلية، ويجب التركيز على الإيرادات الدورية المضمونة كمعيار هام لتقييم الشركات.
جاء ذلك خلال حلول المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ضيفا على برنامج CEO LEVEL الذي يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” وأذيع السابعة مساء اليوم على القناة الرسمية للجريدة على موقع يوتيوب.
وأضاف، أعتمد فى رؤيتى على أداء كبرى الشركات العقارية المقيدة فى البورصة، والتى بمرور السنوات تحقق أرقاما قياسية فى المبيعات ولكن تلك النتائج لا تنعكس بشكل مباشر على سعر السهم رغم الأخبار القوية على مدار العام.
وتابع: أتابع أداء البورصة من فترة لأخرى قد تقارب 6 شهور وبالنظرة السريعة أرى ثبات أسعار الأسهم العقارية للشركات الكبرى رغم تحقيقها مبيعات ضخمة وقياسية وحصولها على مزيد من المشروعات.. فأين الخطأ هنا؟
وقال: الأمر الأهم للمستثمرين عند دخول شركة عقارية هو تقييمها وفقاً للدخل السنوى الذى تحصل عليه، بجانب توقعات توزيعات الأرباح المستقبلية والتى بالأساس تكون مرتبطة بضمان حصول الشركة على إيرادات دورية.
المولات والفنادق تضمن للشركات عوائد متكررة
وأضاف الطاهر: الشركات العقارية لابد أن تركز على خلق إيرادات دورية من خلال إنشاء مولات تجارية متنوعة او فنادق عالمية ومبانى إدارية، بهدف ضمان الإيرادات، وبالتالى فمن غير المقبول الحديث عن تقييم الشركات عبر المبيعات السنوية “قولى عندك إيرادات مضمونة أد إيه”، أما ربط الاستثمار فى شركة عقارية بوجود شخص ما فى ادارتها فهو امر خاطئ، فماذا لو اختفى هذا الشخص أو قرر التقاعد ما مصير الشركة هنا ؟
وضرب مثالاً بالفترة الحالية والتى تشهد تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد يحدث توقف فى المبيعات العقارية، ولكن ستواصل المبانى الادارية والتجارية والفنادق عملها بما يضمن استمرار تدفق الايرادات المضمونة لضمان استدامة الشركات.
ضعف مشتريات الأجانب في الأسهم العقارية
ورأى أن أسباب عدم إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أسهم عقارية بشكل قوى مؤخراً مرتبطة بعدم قدرتهم على قراءة وتوقع مستقبل تلك الشركات لإدارتها من جانب شخص واحد فماذا أيضاً لو تقاعد، اما وجود أصول مؤجرة وتحت التشغيل مثل المولات والفنادق تضمن وجود عوائد وايرادات متكررة تعزز طمأنة المستثمرين.
تفاصيل الحوار
وخلال الحوار تناول الطاهر كافة تفاصيل خطته لتغيير الثقافة الاستثمارية للشركة السعودية المصرية للتعمير، والتى ترأسها منتصف عام 2019، وحقق مبيعات بنهاية العام الماضى بلغت 7.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 260 مليوناً فى عام 2018.
تأسست “الشركة المصرية للتعمير” عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان، والمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروعات التي يتم تنفيذها نحو 19 مليار جنيه.
وتملك الشركة عدة مشروعات فى السوق المحلية، منها بلوفير العاصمة الإدارية، وأبراج Nile Prearl وهو عبارة عن برجين على النيل بمنطقة المعادي، أحدهما سكنى فاخر والآخر فندق بمساحة بنائية 45.5 ألف متر بتكلفة استثمارية 3.8 مليار جنيه، وهناك مشروع جايد بالتجمع وهو مجتمع سكني متكامل على مساحة 68 فدانا بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه.
مشروعي أسيوط
كما تملك مشروع “درة أسيوط” كومباوند سكنى بمدينة أسيوط الجديدة، يقع على مساحة 11.3 فدان، ويتكون من 460 شقة سكنية، يتم تنفيذه باستثمارات 300 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي في 2023.. بخلاف مشروع “زهرة أسيوط” مجموعة أبراج سكنية على مساحة 5.71 فدان، باستثمارات 450 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي في 2024.
وفى مدينة دمياط الجديدة تملك السعودية المصرية مشروع “سيكون ريزورت” کومبوند سكنى سياحي على البحر على مساحة 17.7 فدان ويضم فندق 5 نجوم ، إجمالي الاستثمارات في الوحدات السكنية 350 مليون جنيه، ويصل إجمالي الاستثمارات في الفندق 200 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي المشروع في 2024 .
مشروع بلوفير العاصمة الإدارية
ووفقاً لبيانات سابقة، تملك السعودية المصرية مشروع بلوفير بموقع مميز قرب محور محمد بن زايد، على مساحة 70 فدانًا، باستثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم 200 وحدة سكنية بين الفيلات والعمارات وهناك نادى اجتماعي ومركز تجارى، وييتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بيعية، سيبدأ التسليم في 2023، بعد بيع نسبة كبيرة من المرحلتين.
وفى مرحلة لاحقة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول مشروع صوارى بغرب الإسكندرية على مساحة 471 فدانا، تلاها تسويق وتطوير مشروع الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة.