ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، في إطار المؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الحالي.
وتعد الشبكة شراكة استراتيجية بين لجنة الأسواق النامية والناشئة، التي يرأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتهدف إلى دعم تبني معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة في الأسواق المالية، لا سيما في الدول النامية والناشئة.
وأكد الدكتور فريد، في كلمته خلال الاجتماع، أن الشبكة تمثل منصة محورية لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني معايير الإفصاح المستدام، مشيدًا بانضمام أعضاء جدد، هم: السلطة النقدية في برمودا، وهيئات الرقابة المالية في كل من كولومبيا، والسلفادور، وبيرو، بما يعكس التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن عام 2025 يمثل نقطة تحول في مسيرة دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مع وجود دوافع مشتركة بين الدول تشمل تحقيق التكافؤ التنظيمي، وتيسير التشغيل البيني، وتعزيز الوصول إلى رأس المال، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني المخصص.
وشهد الاجتماع عروضًا من الأمانة العامة للمنظمة حول البرامج التدريبية وخطط بناء القدرات، بالإضافة إلى استعراض من مؤسسة (IFRS) بشأن أدوات دعم تبني المعايير، وأحدث تطورات خريطة الطريق للتطبيق. كما تناولت ممثلة البنك الدولي دور المؤسسة في تقديم المساعدة الفنية لتسريع التبني في الدول النامية.
وتخللت الاجتماع مداخلات من عدد من الهيئات الرقابية من دول مثل جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي، عرضت تجاربها الوطنية في إعداد خرائط طريق للتبني والدروس المستفادة.
وأعلن الدكتور فريد عن عقد ورشتي عمل في المغرب والجبل الأسود خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS)، لدعم جهود إعداد خرائط الطريق في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما وجه دعوة لانعقاد الاجتماع المقبل للشبكة في مالطا نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للجنة.
وعلى هامش الاجتماعات، أجرى رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مؤسسات دولية من بينها هيئة مراقبة السلوك المالي بجنوب أفريقيا، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، واتحاد البورصات العالمي (WFE)، ومؤسسة (MSCI)، حيث بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الابتكار والتنظيم في أسواق المال، خاصة في مجالات التمويل المستدام، والحوكمة، وتطورات المؤشرات والاستثمار طويل الأجل.