شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الخمسين المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الحالي.
وأكد الدكتور فريد، خلال الاجتماع، أن أسواق رأس المال تتطلب استعداداً رقابياً مستمراً ومرونة عالية للاستجابة للتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية تفرض على الجهات الرقابية وضع ضوابط واختبارات استباقية، بما يضمن تعزيز حماية المتعاملين دون الإضرار باستقرار الأسواق.
وأضاف أن حماية المستثمرين الأفراد باتت أولوية قصوى، خاصة مع تنامي استخدام المنصات الرقمية في تقديم الخدمات المالية، مشدداً على أهمية رفع مستويات الوعي للحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن هذا التطور.
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول التحديات الراهنة في الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وأهمية تطوير أدوات التمويل وتنظيم السوق.
كما تم بحث آليات تعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص في عمليات التداول، في ضوء تقرير أعدته الأيوسكو حول الشفافية وتكافؤ المعلومات.
وفي كلمته، أوضح فريد أن التجربة المصرية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري يمثلان أساساً لأي تقدم، لافتاً إلى ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في تقديم الاستشارات الاستثمارية وفق أطر رقابية محكمة.
ودعا إلى تأسيس قاعدة بيانات عالمية تحت مظلة الأيوسكو لدعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مشيراً إلى أن الفهم العميق للتقنيات الناشئة يعد عنصراً أساسياً لبناء أنظمة رقابية فعالة.
كما تناول الاجتماع تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC) لتوسيع مشاركتها في صنع السياسات، إضافة إلى عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية والمساهمات، فضلاً عن جلسة خاصة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ناقشت آفاق التعاون المشترك في مجالات التثقيف المالي وحوكمة الأسواق.
يُذكر أن منظمة الأيوسكو تضم في عضويتها نحو 95% من الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية حول العالم، وتُعد المرجعية الدولية لوضع المعايير والتوجهات الهادفة لتعزيز عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق المالية.