شهد الحوار المجتمعي الذي أطلقته الرقابة المالية لمناقشة استراتيجية تطوير سوق المال لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٦، عدة مناقشات فيما بين الحضور من مسئولي الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما، بخصوص أوضاع الشركات العاملة في السوق المحلية.
ومن ضمن المناقشات جاء الحديث حول الرسوم التي تتحملها الشركات للجهات المختصة، وجاءت المطالبات بإعادة النظر في بعض الرسوم مقابل الخدمات التي تدفعها تلك الشركات.
وبناء عليه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستنظر في خفض الرسوم مقابل الخدمات التي تتحملها الشركات العاملة وذلك في إطار محاولة التخفيف للضغوط عنها.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم لاستراتيجية سوق المال للأربع سنوات القادمة ٢٠٢٢- ٢٠٢٦.