أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه سيصدر قراراً يتضمن قائمة بعددٍ من قطع الأراضى التى تتبع بعض الجهات المدينة لبنك الاستثمار القومي، حيث ستتولى لجنة من البنك تقييم هذه الأراضي، موضحاً أنه سيتم إجراء مقاصة لهذه المديونيات، فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية، كما كلّف رئيس الوزراء بحصر الأراضى الفضاء بالمحافظات؛ كى يتم العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراءلمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومى لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمود منتصر، نائب المدير التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، وعددٍ من مسئولى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض محمود منتصر، نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي، تصوّر البنك للموقف الحالى والمستقبلى للمديونيات المستحقة طرف الجهات الأخرى حتى 30 يونيو 2019، مشيراً إلى أن هناك جهات منتظمة فى السداد فى ضوء عقود الإقراض المبرمة معها، وجهات أخرى صادر لها قرار مجلس إدارة البنك بتسوية مديونياتها، كما توجد جهات أخرى جارٍ التفاوض على تسوية مديونياتها، لافتا فى الوقت نفسه إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضٍ أو أصول مملوكة للدولة أو حصص فى شركات عامة، وفقاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.
ونوّه نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي، خلال الاجتماع، إلى أهم الإجراءات التى اتخذها البنك بشأن تصفية المديونية المُستحقة له لدى الجهات المتعثرة عن طريق استبدالها بأصول أو أراض مملوكة للدولة أو حصص فى الشركات العامة،موضحاً أن البنك قام فى المرحلة الأولى من هذه عملية التصفية، والتى تشمل ثلاث مراحل، بتقييم 6 أصول عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة من البنك المركزي.
كما تطرّق مسؤول بنك الاستثمار القومى إلى أهم المعوقات التى واجهت البنك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية مُبادلة المديونية بأصول، وكذا الإجراءات التى اتخذها البنك حيال تلك المعوقات، ومنها قيامه بعقد عدة اجتماعات مع مُمثلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ لبحث الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجهات التى يمكن للبنك استغلالها فيمُبادلة المديونية المستحقة، وهو ما أسهم بالفعل فى حل بعض هذه المعوقات.