عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات “المينى باص والميكروباص” للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين).
وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى كل من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، تم استعراض ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين.
وزارة الإنتاج الحربي تنتهي من تحديد تكلفة المشروع
وأشارت نيفين جامع، إلى ما قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإطلاق هذا المشروع.
موضحة أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية.
وأوضحت أن وزارة الانتاج الحربى قد انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومي.
وبلغت القيمة التقديرية لتنفيذ كافة مقوماته شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى المحافظات المستهدفة.
وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين.
بالإضافة إلى تكلفة إحلال حوالي 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حاليا وتجاوز عمرها 20 عاما.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل.
ويتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزى، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن.
مدبولي: الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة خلال 3 سنوات
وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات.
وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ، هذا العدد المستهدف من المركبات.
وناقش الاجتماع الموقف الخاصة بالمركبات التى يزيد عمرها عن العشرين سنة وتعمل بالسولار.
وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى آليات التعامل معها.
وتتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى/ البنزين).
وطالب فى هذا الإطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التى سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعيا لتوطين هذه الصناعة فى مصر.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع المصنعين.
وذلك للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر.
ويبدأ الإعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى.
مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.