قال رئيس البورصة المصرية ، الدكتور محمد فريد، إنه تم تييسر قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة، مؤكدا أهمية التعديلات على قواعد الشطب والقيد لفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة.
جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق “زووم”، خلال برنامج “كلمة أخيرة”، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.
وأوضح فريد، أن البورصة المصرية بذلت بالتواصل والجهد المشترك مع هيئة الرقابة المالية للاستعداد للطروحات الكبرى سواء أكانت العاصمة الادارية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر تعديل قواعد القيد.
وقال إن ذلك يسمح بأمرين هامين أولهما فيما يخص الشركات الضخمة مثل العاصمة الإدارية وغيرها من الشركات ذات الأحجام، تم وضع حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول.
وأضاف أنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول.
تابع فريد: “وبغية ذلك يسرنا قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية”.
وأضاف: “أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها”.
وتابع: “بالإضافة لهذا الإجراء تم استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى”.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تسهم في إنجاز عمليات القيد للشركات الضخمة.
وكشف فريد أن الشق الآخر في عملية التطوير والتعديلات هو ذلك المقترح الذي تقدم به كرئيس للبورصة لهيئة الرقابة المالية.
وقال إن المقترح يتعلق بعملية قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لدراسته وإعمال شؤونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال.
وأوضح أن ذلك تم بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مع عدد من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وقال فريد إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة التي تختلف عن الشركات التقليدية.
وأكد أن التعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري.
وشدد على أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين
وأوضح أن خير نموذج على الشركات الناشئة هو طرح سويفل، المدرجة في بورصة “ناسداك”، وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص قائلاً : “كنا عندنا غيرة على شركاتنا وعاوزينها تبقى عندنا في سوقنا”
وأضاف أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ.وتجيز المادة قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس أموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.