اتفقت إدارة البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية على منح الشركات المقيدة فى سوق المال مزايا جديدة، إذ تم استثناؤها من منظومة الحجز الإلكترونى الخاصة بخدمات السجل التجارى.
وأصدر الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، منشورا عاما ألزم فيه مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية بتقديم خدماتها للشركات المقيدة فى البورصة أو من يمثلها واستثنائها من منظومة الحجز الإلكترونى بعد تقديم ما يُفيد قيدها فى البورصة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن تسهيل وتبسيط إجراءات الشركات المقيدة لمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، خطوة تتكامل مع جهود إدارة البورصة لتسهيل بيئة ممارسة أعمال الشركات لمساعدتها على زيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها ومن ثم زيادة الإنتاجية والتشغيل.
فريد: نسعى إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال لزيادة حجم الإنتاجية والتشغيل
وأضاف لـ«المال» أن تلك الخطوة تتماشى مع توجه الحكومة نحو تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص من خلال منحه حوافز متعددة، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تعد إستراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة معه.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن عقد مؤتمر صحفى عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة» كإستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، استكمالا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة.
وأشار «فريد» إلى الاستجابة السريعة من إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية باستثناء الشركات المقيدة من منظومة الحجز الإلكترونى.
ولفت إلى أنه سيتم مخاطبة جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والبالغ عددها نحو 240 بمختلف القطاعات لإبلاغهم بهذه الخاصية ومتابعة أى مستجدات تطرأ عليها فى محاولة لمساعدتهم فى تجاوزها لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من خطة تسهيل بيئة الأعمال للشركات المقيدة.