قال رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس أمس الإثنين إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا فى العالم التى أعلنتها مجموعة العشرين (G20) تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص، بحسب وكالة رويترز.
وقال مالباس لرويترز خلال مقابلة، إن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك فى مبادرة مجموعة العشرين، والتى ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها فى المشاركة.
وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولى أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأوضح مالباس أن الجائحة أصابت الاقتصاد العالمي ”بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد“ المتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا.
وأشار إلى أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في أبريل تساعد الدول الأشد فقرا لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.
ولم يبد موافقة على دعوات دول أفريقية وغيرها إلى تمديد تعليق مدفوعات الدين حتى 2022 وإلغاء بعض الديون، لكن قال إنه سيتعين اتخاذ خطوات أخرى.
وتابع : ”ينبغي لنا البحث عن سبل لإتاحة إعفاءات إضافية من أعباء الديون للدول الأشد فقرا على أن ننظر حينها للوضع الأوسع الذي يواجه الدول النامية“. وحث كذلك القطاع الخاص على زيادة المشاركة في المبادرة.
وأضاف :”ليس معقولا حقا أن يواصل الدائنون التجاريون الحصول على مدفوعات الدين وإلزام الدول الأشد فقرا بدفعها قانونا.. بعد أن تضررت من الجائحة ومن أعمق ركود اقتصادى منذ الحرب العالمية الثانية“.
وتمانع بعض الدول الحصول على هذه الإعفاءات خشية أن يضر ذلك بتصنيفها الائتمانى والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وأكد رئيس البنك الدولى أن زيادة الشفافية بشأن مستويات الدين قد تمهد الطريق لرفع حجم الاستثمارات من أجل تعزيز النمو المستقبلى.
المبادرة تأتى فى إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمى مع تفشى فيروس كورونا
تأتى المبادرة فى إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمى فى ظل تفشى فيروس كورونا الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.
وتتزامن مع انتقادات واسعة النطاق – بعضها من العديد من دول مجموعة العشرين نفسها – لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتا بسبب طريقة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19، الذي أودى بحياة زهاء نصف مليون شخص حتى الآن.