كشف المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، عن مراجعة البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب خلال الفترة الماضية والتي وصلت إلى 100 بيان للتأكد من انطباقها مع بنود اللائحة الداخلية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في اليوم ، الثلاثاء والتي من المقرر أن تشهد عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتيهما أمام المجلس
وقال رئيس البرلمان ، خلال الجلسة العامة اليوم :” ” تعلمون أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس وفق ضرورات بعينها يقدرها بنفسه وأهمها توافر صفة العجلة.
وأضاف رئيس البرلمان، إنه “ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصةً أنه تبين لي من بعض البيانات العاجلة انها لا ترقى لهذا الوصف.
يشار إلى موافقة الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي جبالي أمس الاثنين ، علي إحالة تقارير الوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها.
وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة أمس ، إن سرعة الاستجابة تعبر عن بادرة طيبة فى العلاقة بين المجلس والحكومة خلال الأيام القادمة.
وأكد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن كافة السلطات والقطاعات ستعمل معا من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 الطموحة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية والتطوير لمصر الحديثة.
وقال رئيس البرلمان ،إن بيان الحكومة يعكس الرؤية الطموحة لمصر 2030 وهي الرؤية التي وجه بها الرئيس السيسي الحكومة وهي محل الاهتمام لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يمثل حجر الزاوية لتعاون كافة السلطات والقطاعات وعلى رأسها السلطات التشريعية والتنفيذية من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأوضح أن المجلس سيكون مشجعا للإيجابيات ومصححا للسلبيات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن العزيز، موضحا أن بيان رئيس مجلس الوزراء بيان عام عن انجازات جميع الوزارات وسيحضر رئيس الوزراء بعد دراسة كافة البيانات ومناقشتها في جلسات قادمة مع المجلس.
و يعقد المجلس جلسة عامة غدا الأربعاء، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولى، فيما ستكون الجلسة العامة يوم الخميس للاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن الأمر ذاته.