أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء.
وقال رئيس البرلمان، إن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة، جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
نواب البرلمان يطالبون بعدم حصول الإرهابي على مرتب من الدولة
وأعلن نواب البرلمان الموافقة على القانون قائلين لا مكان بيننا للخونة جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع القانون الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. ” القانون لا يمنع اللجوء للقضاء”.
وقال فتحي قنديل: الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون وكان يجب مواجهة هذه العناصر.
وطالبت النائبة سحر بشير معتوق عضو المجلس بضرورة الحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة، كما أيدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الإخوان.
وقال النائب على عبد الونيس: الدولة يجب أن تواجه الأخطار من خلال هذه القوانين أو غيرها.
وقال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لابد من مواجهة الإرهاب والإرهابيين لأنهم ينخرون في جسد الدولة المصرية وهذا القانون جاء من النواب وليس من الحكومة ومن مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية ولا بد أن يطب القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن لا مكان له بيننا.
وأوضح النائب عاطف المغاوري القوات المسلحة والشرطة تدفع ثمنا غاليا لمواجهة الإرهاب.
وقال النائب محمد عبد الفتاح عضو المجلس: ” يجب ألا يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة.
وقالت اميرة أبو شقة، إن تطهير الجهاز الإداري يجب أن يتواكب مع التطوير معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.