طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الجزائري، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمهورية بالمرض أو العجز -حسب موقع العربية.
وشدد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولًا من طرف كل الأطراف، مشیرًا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمهورية.
وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بها، بدءاً من الیوم إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا.
وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتهم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في نفس الوقت أن هذه المسیرات قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل هذه المناورات.