قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسعى لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، بما يسمح بمزيد من الحوافز، وسيتم عرضها على مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الهيئة تملك الكثير من الحوافز، لكنها تواجه بعص الصعاب في تنفيذها، مما يتطلب تعديل بعص المواد؛ أسوةً بتعديل المادة 20 للسماح بالتعامل مع السوق المحلية.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية تحت عنوان “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس… خطط طموحة وفرص واعدة”.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تتسم بالتنوع الجغرافي الذي يجعل كل منطقة صناعية لها صناعاتها الخاصة، موضحًا أن هناك ما يقرب من 25 قطاعًا رئيسيًّا، والهيئة تركز حاليًّا على خمسة قطاعات مهمة، هي: الموانئ، واللوجيستيات، والخدمات البحرية، والتصنيع، والتكنولوجيا، وأخيرًا مشروعات الطاقة للاستفادة من مرور 10% من حجم التجارة العالمية من قناة السويس التي تحقق سنويًّا 18 ألف سفينة.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن حجم الاستثمارات حاليًّا بالمنطقة يفوق 17 مليار دولار من خلال 247 شركة و14 مطورًا صناعيًّا.
وقال زكي إن البنية التحتية التي نُفذت في المنطقة تسمح بالعمل لمدة خمس سنوات مقبلة، واصفًا إياها بأنها أرضية جيدة، حيث تم إنشاء عدد من محطات الطاقة وتحلية المياه، وعدد من الأنفاق وشبكة الطرق القومية التي أسهمت في تسهيل مهمة المنطقة في جذب المستثمرين، حيث تم إنشاء 7 محطات كهرباء، و13 موزعًا، و2 محطة تحلية بالسخنة وبورسعيد، بإجمالي 250 ألف متر مكعب، فضلًا عن 2 محطة معالجة أسهمت في تلبية احتياجات المستثمرين والشركات بالمنطقة، وجارٍ العمل على تحقيق مزيد من الخدمات على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.