قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني رفع السرية عن حسابات المواطنين، وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب: “قامت مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء”.
ويسمح التعديل بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه لا تخلُّ أحكام المادتين 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر،
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء: “طور المنتدى آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهى الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية، وتمكن الدول الموقعه على هذه الإتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية”.
وتابع النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “انضمت مصر لهذا المنتدى عام 2016 ووقعت على هذه الإتفاقية عام 2022 ، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى إلتزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول”.
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء لموقف مصر، أوصت اللجنة ( لجنة مجموعة القرناء والنظراء ) بوجوب تطوير تعديل تشريعى لازم لاجتياز التقييم، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140 ، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الإتفاقيات الضريبية الدولية النافذه في مصر، وفور إجراء هذا التعديل التشريعي، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشر إيجابى للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين و تعمل علي زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الصول علي التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.
وأضاف: “علماً بأنه يجب التركيز والتنويه على أن هذه الاتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الإطراف التى تكون الدول طرفاً فيها، و لا تؤثر بأى حال من الاحوال علي سريه حسابات الاشخاص او تعاملاتهم اليوميه المصرفيه داخل الدوله كما لاتمس سريه التعاملات التجارية أو الصناعية أوالمهنية أو الخدمية داخل المجتمع.
وتأتي فلسفة الاتفاقية فى أنها كما تطور الدول اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتتعاون فيما بينها فى هذا الشأن ، يجب أن تتعاون أيضاً فى تبادل المعلومات والتحلى بالشفافية فيما يخص التهرب والتجنب الضريبي وإخفاء الثروات والأصول المالية وحرمان الدول من حقوقها.