قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مجلس الأعمال المصري السعودي، إنه تم التحدث لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبريين، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الإقليمى.
وأضاف العربي، أنه انطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، التى تقدر بعدة مليارات.
وفى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1.1 مليار دولار.
كما تربعت مصر فى المركز الثانى من حيث الشروعات الجديدة بالمملكة. كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4.4 مليار دولار، و يستمر النمو، بحمد الله تعالى ، بمعدل اكثر من 13% سنويا.
كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف اسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الاشقاء السعودين المقيمين بمصر.
وتابع العربي، أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل إنتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا .
وإذا كانت الارادة السياسية تساير الارادة الشعبية فى توجهاتها ، إدراكاً واعياً منها للواقع الاقليمى والعالمى الجديد ، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كل العوائق التى تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، و من ذلك توحيد المواصفات واسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر.
وتابع، بضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3.1 مليار مستهلك .
وتابع العربي قائلا: “يجب علينا أن نستغل معًا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشروعات الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالاضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى”.
واختتم حديثه، مؤكدًا أنه سيتم التحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.