قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية خلال الشهر المقبل، تليها منظومة الإيصال الإلكترونى فى القريب العاجل.
وكشف معيط عن تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات بداية من منتصف نوفمبر الحالي، مؤكدًا أن نحو %75 من إيرادات الدولة ناتج عن الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أن فكرة التهرب الضريبى تسبب ضررًا كبيرًا لمسددى الضرائب ولا تحقق العدالة اللازمة، التى تدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة التحول الرقمى والإصلاح الضريبى فى فعاليات مؤتمر PAFIX المدفوعات، الذى يقام للعام السابع على التوالي، على هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته الرابعة والعشرين، وضرورة تحديث المنظومة الضريبية فى مصر باستخدام التكنولوجيا فى إطار خطة التحول الرقمي.
وقال معيط، إن نسبة التهرب الضريبى وصلت لحوالى %50 ما يتطلب ضرورة العمل على إدخال ودمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمي، وإعادة حالة التوازن والانضباط للمنظومة الضريبية.
واضاف أن تطبيق منظومة الإقرارات الضريبية أسفر عن ظهور عدد كبير من حالات الغش الضريبي، ما يتطلب ضرورة حوكمة المنظومة عبر استخدام التكنولوجيا، نظرًا لأن الضرائب تعد حق الدولة وحق المواطنين لتحسين معيشته وعدم زيادة العبء على الدولة فى عمليات الأنفاق.
وألمح إلى أن مصر أخذت فى اعتبارها تجارب الدول الأخرى، مثل المكسيك والسودان لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد معيط ضرورة الربط بين منظومتى الضريبة والجمارك، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ منظومة الشباك الموحد لمصلحة الجمارك، وهناك خطه متكاملة أن تدخل كل موانئ مصر المنظومة بحلول 30 يونيو 2021.
واعتبر إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس أن التحول الرقمى من شأنه تحقيق العدالة، التى تتطلبها أى سوق ناجحة، واقتصاد متعافٍ، ولا تعنى الرقمنة سهولة الاستخدام فقط، بل تغيير ثقافة المجتمع، وخلق مناخ اقتصادى جيد.
وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شركة آرنست آند يونجEY، إن التحوّل الرقمى الشامل للمنظومة الضريبية سيحقق عملية التنمية الشاملة لكل قطاعات الدولة.
واعتبر الكيلانى أن جزءًا من المحاسبين السبب وراء زيادة عدد حالات التلاعب والتهرب الضريبي، مشددًا على ضرورة أن تكون كل البيانات والتحويلات المالية مقيدة فى مصلحة الضرائب، بما يسهم فى تراجع حجم السوق الموازى لأدنى مستوى.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعى يعانى فكرة وجود اقتصاد موازٍ ووجود منافسة غير عادلة، مقدرًا حجم التعاملات النقدية (الكاش) بنحو 4 تريليونات جنيه.
ورأى أن عملية الدمج بين الاقتصاد غير الرسمى والاقتصاد الرسمى وتوثيق التعاملات المالية ستؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطني، وخلق ثقافة التعاملات عن بُعد، كما سيأتى بنتائج إيجابية للغاية للقطاع الصناعي، وللدولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة فى عملية التحصيل الضريبي.