أكد أبيبي إيمرو سيلاسي، رئيس إدارة أفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، جاهزية الصندوق لتوفير الدعم للدول المختلفة وبينها دول القارة السمراء لتقليل الأعباء عليهم، لاسيما في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حالياً بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة على التوازنات المالية للبلدان وارتفاعات أسعارالسلع الغذائية والوقود.
وقال في كلمته خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي التي تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك عدة أولويات يجب أن تنفذها البلدان لمواجهة تداعيات الحرب بينها توفير الدعم للأسر الاولي بالرعاية من خلال شبكات الامان الاجتماعي ،وإعادة ترتيب اولويات الانفاق، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وكبح جماح الموجات التضخمية المرتفعة.
وأشار إلى أن مواجهة الحكومات وكبح جماح التضخم يعتبر مهمة صعبة في الأوقات العادية لكن تنفيذ ذلك الآن يعد مهمة أكثر صعوبة.
وقال إن هذه الفترة تعتبر صعبة للقارة الإفريقية، مضيفا أن القارة كانت استطاعت الفترة الماضية تحقيق زخمًا قويًا ومواجهة تبعات وباء كورونا لتواجه بعد ذلك بتداعيات الحرب التي أثرت على البلدان الإفريقية لأن معظمها يستورد سلع غذائية من الخارج.
كان صندوق النقد قد أكد في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الحرب في أوكرانيا أدت لأزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلا سلميا.
وفي الوقت نفسه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم، بحسب الصندوق.
وأضاف أن أسعار الوقود والغذاء شهدتزيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل، وتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6,1% تقريبا في عام 2021 إلى 3,6% في عامي 2022 و2023.
وحسبما أفاد الصندوق، يمثل ذلك تراجعا قدره 0,8 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير الماضي.
وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3,3% على المدى المتوسط. وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5,7% في الاقتصادات المتقدمة و8,7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – متجاوزة بذلك توقعات يناير بمقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 نقطة مئوية.
وقال الصندوق إن الجهود متعددة الأطراف ستكون ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.