قال رؤساء شركات سمسرة إن قرار هيئة الرقابة المالية بإتاحة التعامل للشباب من سن 16 لأقل من 21 سنة بالبورصة المصرية، يمثل أمرا إيجابيا للسوق على المدى الطويل، ويخلق فئة جديدة من المستثمرين أصحاب الخبرة.
كانت هيئة الرقابة المالية أعلنت مؤخرا السماح للشباب فى هذا السن بالتعامل فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مع وضع حد أقصى للتعامل بالبورصة بـ 10 آلاف جنيه، على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وقال دكتور محمد عمران رئيس الهيئة فى بيان، إن تحديد الحد الأقصى للتعاملات جاء فى ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهماً فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالى 383 ألف متعامل، منهم 337 ألف متعامل بنسبة %88 يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10 آلاف جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاحصائيات توضح أن %56 أو بما يقرب من 215 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 5000 جنيه مصري، بمتوسط قيمة للمحفظة 1220 جنيهاً مصرياً، فى حين أن ثلثى المتعاملين أو 253 ألف مُتعامل يَمتلكون محافظ أقل من 10000 بإجمالى قيمة 540 مليون بمتوسط 2140 جنيه مصرى للمحفظة.
وتشير الاحصائيات أيضا إلى أن هناك 2280 شَخصاً اعتبارياً يمتلكون حوالي 571 مليار جنيه بمتوسط ربع مليار أو 250 مليون جنيه مصرى للمحفظة.
رشاد: مباشر طرحت منتجات خاصة لهم
ومن جانبه قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمار إن مباشر استجابت بشكل فورى لقرارات الهيئة، بتفعيل حسابات لهذه الفئة من الشباب من خلال أحدث برامجها الإلكترونية للاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.
وقال رشاد لـ«المال» إن مباشر دشنت أحدث برامجها لخدمة المستثمرين فى مصر سواء الراغبين فى الاستثمار فى البورصة مباشرة وذلك من خلال برنامج «دو تريد» والذى يوفر التداول بإشتراك شهرى بسيط لا يتجاوز 50 جنيهاً، أو من خلال إدارة الأصول والتى توفر خدمة إدارة الأموال إبتداءً من 500 جنيه.
ولفت إلى أن إتجاه الشركة لذلك يستهدف تغطية الشريحة الكبيرة من المواطنين الذى يرغبون فى الاستثمار بدون معرفه مسبقة أو خبره بما يعزز من إتجاه الدولة نحو زيادة معدل الإدخار فى مصر خاصة بعد نزول الفائدة البنكية
المصري: إيجابى للسوق على المدى الطويل
ومن جانبه، قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن الأمر إيجابى على السوق بشكل عام، على المدى الطويل.
وتابع، سيؤدى هذا النظام إلى تنمية الوعى الاستثمارى للشباب فى فئة عمرية صغيرة، كما سيخلق قنوات استثمارية صحية فى هذه السن.
ويرى المصرى أن هذه الفئة لديها شهية مفتوحة للمخاطرة والاستثمار، وتمكينهم من ذلك فى سن صغيرة يجذبهم لمجال الاستثمار قبل التخرج من الجامعة وتحول اهتماماتهم.
وأوصى المصرى بفتح قنوات لهذه الفئات، مع شركات السمسرة صغيرة الحجم بما سيدعم الجانبين، الشباب والشركات.
أبو حسين: خطوة تعلمهم الأساسيات
ويرى أحمد أبو حسين العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الاوراق المالية أن الهدف من إتاحة.
هذه الفرصة لهذه الفئات العمرية تعليمى فى المقام الأول، لتعليم وجذب الشباب لثقافة الاستثمار، إلا أنه سينعكس بشكل إيجابى على السوق على المدى الطويل.
وتابع أن حجم المحفظة أيضا ليس كبيرا، وذلك لتجنب الخسارة، وتعليم الشباب أساسيات الاستثمار فى البورصة، وكيفية تحقيق مكاسب مستقبلا.
وأوضح أن ما يعزز هذه الخطوة قابلية هذه الفئة من الشباب للمخاطرة، والانخراط فى أنشطة جديدة.
يعقوب: تتيح موجة جديدة من المتعاملين
ومن جانبها لفتت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واي» لتداول الاوراق المالية إلى أن الخطوة تستهدف نشر ثقافة الاستثمار، وخلق جيل جديد من المستثمرين المحتملين مستقبلا، وسيظهر تأثيره على المدى الطويل.
وتابعت أن إتاحة الفرصة للشباب فى هذه السن للاستثمار، سيحفز الشباب من سن 16 عاما للبحث والقراءة فى الاقتصاد، وكيفية الاستثمار فى البورصة.
وأضافت أن تضافر كافة هذه العوامل يمثل بوابة خلفية لخلق مستثمر واع فى المستقبل.
جدير بالذكر أن الهيئة أشارت لاستعداد أطراف السوق تقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل على دعمهم.
وأكدت حرصها على إعفاء تلك الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التى تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتى تستهدف تلك الفئات.
ومن جانبه أوضح دكتور محمد عمران أن هذه الخطوة تأتى أيضا التزاماً بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً خاصة أحكام القانون المدنى وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الاحوال الشخصية ( الجديد) الجارى إعداده حالياً من أحقية الشباب من الجنسين فى الفئة العمرية (من 16 الى 21 عاما) فى التعامل فى الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى وكذلك التعامل فى بورصة الأوراق المالية.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى التزام المؤسسات المالية غير المصرفية بتعريف الشباب بمزايا المنتج وإرشادهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالى-غير المصرفى – وتقليل مخاطر استخدامه وتنبيههم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر فى حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدى إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه، وسوف تصدر الهيئة القواعد والضوابط التنفيذية فى هذا الشأن، لذا توجه الهيئة كافة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.