تعتزم ، لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه، فى عدة قطاعات محلية من خلال صندوقها «مصر للاستثمار والتمويل» المختص بمجال الاستثمار المباشر.
قال عاطف المحمودى ، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمصر لإدارة الاستثمارات المالية ، إن الصندوق يركز على عدة قطاعات واعدة بالسوق المحلية ، منها ، بجانب الاستثمار المباشر، والخدمات المالية غير المصرفية.
أكد المحمودى لـ«المال»، أن حجم السيولة المتاحة بالصندوق بلغت مؤخرًا 500 مليون جنيه، ووضع العديد من الخطط الاستثمارية المستقبلية لاستغلال تلك السيولة، فى اختراق قطاعات جديدة، والاستحواذ على حصص بشركات محلية.
أوضح أن الشركة دخلت فى مفاوضات جادة مع عدة مؤسسات مالية وبنوك لتأسيس شركة تأجير تمويلى، مع ارتفاع الجاذبية الاستثمارية لهذا النشاط، ولكن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق نهائى، متابعاً: “ندرس حالياً البدائل المتاحة لاختراق المجال سواء بالدخول فى ملكية أحد الكيانات القائمة أو تأسيس شركة جديدة”.
تأسست MAM مايو 2009، ويضم هيكل مساهميها من مصر القابضة للتأمين بنسبة %6، و%11 لمصر للتأمينات العامة والممتلكات، ومصر لتأمينات الحياة بحصة %29، وتمارس أنشطة الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، وترويج وتغطية الاكتتاب فيما يبلغ رأسمال صندوق التمويل والاستثمار 420 مليون جنيه.
أشار إلى أن اللجان المختصة بالشركة أبدت موافقات نهائية للمساهمة بقيمة 25 مليون جنيه فى رأسمال أحد صناديق الاستثمار المباشر المرتقب تأسيسها لاحقاً، عبر أحد بنوك الاستثمار المحلية، بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه، ويهدف للاستثمار فى نشاط الشركة العائلية المغلقة، بقطاعات الصناعة والأغذية، والزراعة.
استطرد: “الصندوق المرتقب يركز على الاستحواذ على حصة لا تزيد عن %30 بالكيانات العائلية، وزيادة حجم الأعمال والتمويل، على أن يعقبها طرح حصة من الشركة بالبورصة لاحقاً أو التخارج لصالح مستثمرين استراتيجيين.
لفت إلى أن الشركة المصدرة للصندوق ما زالت تجرى المباحثات النهائية لإصدار نشرة الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب إتمام الإغلاق الأولى للصندوق، بعد إبداء مؤسسات مالية وبنكية، الموافقة على المساهمة برأس المال.
تطرق إلى أن السياسة الاستثمارية للصندوق تشترط ألا تزيد نسبة المساهمة بأى مشروع جديد عن %5 من رأسماله، ما يعيق الشركة عن التوسع، بجانب دراستها المتأنية للفرص المتاحة، والتأكد من وجود نوعية جيدة من المساهمين، وقدرة الشركة على النمو.
عن الاستثمارات القائمة لصندوق مصر للتمويل والاستثمار فقط؛ أشار إلى أن مساهمة الصندوق فى 4 شركات، هى شركة مصر للتأمين التكافلى، والثانية، شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، بجانب شركة ذهب سيناء لمواد البناء، وأخيراً شركة الأقصر للمراسى السياحية.
أوضح أن شركة مصر للتأمين التكافلى، يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، وبلغ حجم أقساطها 220 مليون جنيه، رغم حداثة عهدها بسوق التأمين، كما حصلت على العديد من رخص تقديم التأمين، وتغطية العديد من المخاطر.
يضم هيكل ملكية شركة مصر للتأمين التكافلى شركات مصر القابضة للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية، والشركة القابضة للأدوية.
قال إن شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية ، التى يبلغ رأسمالها 650 مليون جنيه تهدف لإنشاء مشروع عقارى متكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة، ودخلت فى شراكة مع مجموعة مرسيليا العقارية، لتتولى الأخيرة مهام الإنشاء.
تابع: “الشركة حصلت على أرض مساحتها 42 ألف متر، وتم سداد قيمة الأرض بالكامل من خلال رأس المال، فيما تتولى مرسيليا توفير باقى الاستثمارات المرصودة البالغة 2.5 مليار جنيه.
أوضح أن المشروع المرتقب تنفيذه يمكن تصنيفه أنه مخصص للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وتدور قيمة بيع المتر الواحد بين 12 إلى 15 ألف جنيه، وبدأت مرسيليا مراحل الإنشاءات وفتح الحجوزات، ومن المخطط الإعلان عن قيمة المبيعات خلال الربع الأول من العام المقبل.
قال إن الشركة الثالثة هى ذهب سيناء لمواد البناء، التى يبلغ حجم استثماراتها 100 مليون جنيه، تم زيادتها مؤخراً إلى 120 مليون جنيه، من المخطط بدء إنتاجها الفعلى مطلع 2020، وحاليًا استيراد الماكينات وتركيبها بالتعاون مع أحد الكيانات الألمانية المتخصصة، وتعمل فى مجال إنتاج الجبس ومواد البناء، وتملك مصنع بمنطقة عتاقة بمحافظة السويس، ويتوزع إنتاجها بين السوق المحلية والتصدير.
يضم هيكل ملكية شركة ذهب سيناء، بنك مصر إيران، وشركتى رواد للسياحة، ورواد دهب، بجانب شركة الأقصر للمراسى السياحية.
قال المحمودى سابقاً إن الأقصر للمراسى، حصلت على تعويض بقيمة 100 مليون جنيه، نظير حكم قضائى، بسبب تعدى المحافظة على الأرض المملوكة للشركة منذ عدة أعوام، بعدها إعداد خطة كاملة لإعادة هيكلة الكيان والتوسع بالنشاط العقارى، وإنشاء مراسى سياحية.
عن الأداء المالى لصندوق مصر للتمويل، لفت إلى أن الصندوق حقق ربحاً بقيمة 44 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، ومن المحقق ارتفاع الأرباح لما يقارب 70 مليون جنيه نهاية العام، وهى قيمة مرضية لإدارة الشركة.
تابع: “الصندوق حقق ربحية بقيمة 124 مليون جنيه فى العام الماضى، لكن يجب مراعاة حصول الشركة على عمولة حسن أداء، بجانب تحصيل عوائد من استثمارات قائمة، وهى أمور لم تتكرر فى العام الجارى، حين بلغت قيمة توزيعات الصندوق من الإنشاء 280 مليون جنيه.
يشار إلى أن هيكل ملكية صندوق مصر للتمويل والاستثمار يتوزع بين شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة %7 ومصر للتأمين بنسبة %15، والقابضة المعدنية بنسبة %15، ونسبة مثيلة للقابضة للتشييد والبناء، والقابضة الغذائية، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة الكيماوية، و % 7.5 للقابضة للأدوية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على القابضة للنقل وشركة سيناء للمنجنيز.
كان باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين، قد قال سابقاً لـ«المال» إنه سيتم إسناد إدارة استثمارات القابضة، التى تبلغ 65 مليار جنيه داخل وخارج البورصة، إلى MAM.
أشار المحمودى إلى أن الشركة اتجهت منذ فترة لفصل نشاطى إدارة الاستثمار المباشر ، عن إدارة الأصول، فى محاولة لتعزيز الحوكمة والتخصص، وتحقيق مستهدفات النمو المطلوبة فى الفترة المقبلة.
تدير MAM صندوق وافى التابع لبنك مصر إيران، وهو من نوعية صندوق الصناديق، و يهدف إلى استثمار أمواله فى شراء أو الاكتتاب فى وثائق استثمار الصناديق بأنواعها المفتوحة والمغلقة، إضافة إلى صناديق أسواق النقد بهدف تحقيق عوائد لحملة الوثائق تتناسب ودرجة المخاطر التى تحيط بالصندوق، وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 10 جنيهات، وهو صندوق مفتوح بعائد تراكمى وتوزيع دورى.