أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى أن إجمالى الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفعت بأكثر من %5.3 فى عام الوباء لتتجاوز 8.7 تريليون دولار، بينما زادت فوائد ديونها %12 لتصل إلى 860 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مع تزايد التدابير المالية والنقدية ضخمة التى اتخذتها حكوماتها لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وأكدت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولى أمام لجنة خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تستمر من 11 إلى 17 أكتوبر الحالى إن جائحة كورونا فاقمت المشكلات فى الدول التى كانت أكثر عرضة لمشكلات ضخمة مثل الديون والفقر المدقع والجفاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفى بعض الحالات التوترات السياسية العنيفة.
وقال مالباس أن الزيادة فى الدين الخارجى فاقت إجمالى الدخل القومى ونمو الصادرات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل مع ارتفاع نسبة الدين الخارجى إلى إجمالى الدخل القومى خمس نقاط مئوية لتبلغ %42 خلال العام الماضى باستثناء الصين، بينما قفزت نسبة الدين إلى الصادرات إلى %154 بالمقارنة مع %126 فى عام ما قبل الوباء.
117 مليار دولار صافى التدفقات
وجاء فى تقرير البنك الدولى الذى نشره هذا الأسبوع أن صافى التدفقات من الكيانات الدائنة متعددة الأطراف إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل قفزت إلى 117 مليار دولار فى 2020 لتسجل أعلى مستوى منذ 10 سنوات.
كما صعد صافى الإقراض إلى تلك الدول بنسبة %25 ليصل إلى 71 مليار دولار ليسجل على مستوى فى عشر سنوات، ومشيرا بأن صندوق النقد الدولى والجهات الدائنة الآخرى المتعددة الأطراف قدموا 42 مليار دولار و10 مليارات دولارات على الترتيب.
ويأمل مالباس فى جمع 100 مليار دولار على صورة تبرعات لصندق مؤسسة التنمية الدولية لمنحها للدول الأكثر فقرا لمعالجة ما وصفه “بارتدادات مأساوية” ناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد 19.
النمو العالمى %5.7
ويتوقع البنك الدولى فى تقريره نموا عالميا عند %5.7 خلال العام الجارى، وحوالى %4.4 فى 2022، ولمحذرا من تفاوتات متفاقمة بين الاقتصادت المتقدمة والدول النامية ترجع إلى الوراء التدابير التى تستهدف تقليص الفقر المدقع المستمر من سنات عديدة.
ويظهر التقرير زيادة كبيرة فى مواطن الضعف المتعلقة بالديون التى تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومطالبا بالإسراع فى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة، وإيجاد حلول لمشكلة الديون وإعادة هيكلة أسرع وتحسين الشفافية والتعافى الاقتصادى.
تفاقم المديونيات
ومن ناحية أخرى ترى كارمن راينهارت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى إن التحديات التى تواجه الدول الأكثر مديونية قد تزداد سوءا عندما تتجه البنوك المركزية فى الدول الكبرى، ولاسيما مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة.
بينما أشارت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولى إلى إجراء منسق لكبح التزايد فى أعداد الدول الضعيفة المثقلة بالديون والبدء فى عكس هذا المسار لأن عالم الدول الضعيفة يتسع أكثر وأكثر وإذا لم تلتزم الدول الغنية بحشد كل قواها فلن يوقف هذا المسار ولن تتمكن من إنقاذ الدول الهامشية ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وتطالب جورجيفا بتقييم التحديات التى تواجه مجتمع التنمية العالمى فى الوقت الحالى مع تفاقم تداعيات الوباء لتحديد الاختيارات المناسبة فى السنوات القادمة ومعرفة ما إذا كانت البلدان النامية ستعانى من ضياع عشر سنوات أم أنها يمكن أن تحقق نمو سريع وتعافى اقتصادى ملموس.
وكان البنك الدولى نفذ تدابير سريعة عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية فى البداية ظهور جائحة عالمية فى 11 مارس من العام الماضى أى منذ حوالى 19 شهراً، حيث منح البنك أكثر من 157 مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدى لهذه الأزمة غير المسبوقة، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية لديها، وحماية الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً، ومساندة مؤسسات الأعمال، ومساعدة البلدان على السير على طريق تحقيق تعافٍ أخضر مستدام.
ووفر البنك الدولى 20 مليار دولار، وتعاون مع صندوق النقد الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية لتشكيل فرقة العمل متعددة الأطراف المعنية بتوفير لقاحات كوفيد-19 وعلاجاته ووسائل تشخيصه وتوصيله للبلاد الفقيرة مع بذل الجهود لحل قضايا الديون وتغير المناخ ومواجهة جائحة كورونا والحواجز التجارية، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على هذه العقبات لتحقيق التعافى المستدام على مستوى العالم.