إعداد- محمد عبد السند:
أقدمت دول الخليج على تسريح أكثر من مليون عامل أجنبى خلال العامين الماضيين، فى الوقت الذى يواجه فيه قادة تلك البلدان ضغوطا متنامية لتوظيف أعداد أكبر من المواطنين لديها، وفقا لما أوردته إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية.
وتتهافت العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون الخليجى- المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين- والتى شهدت تحولا جذريا خلال العقود الأربعة الماضية من الحياة البدوية إلى الحداثة، بحثا عن الثراء السريع.
ومع ذلك فإن حلم الحصول على أجور مرتفعة من قبل هؤلاء العمال غالبا ما يذهب أدراج الرياح، وفقا لإذاعة شبكة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».
وأوضحت الشبكة أن المهاجرين من ذوى المهارات القليلة، أو حتى غير الماهرين غالبا ما تقضى سنوات فى الدول التى تعمل بها، وهى مثقلة بأعباء الديون، ومستغلة، بل ومجبرة على العمل لساعات طويلة فى ظروف خطيرة أو حتى درجات حرارة قاسية.
لكن وفى ظل تراجع مستويات النمو فى البلدان الخليجية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية التى اندلعت شرارتها فى خريف عام 2008ـ وأيضا فى وقت تسعى فيه تلك الدول إلى تقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية فى القطاع الخاص، اضطرت حكومات الخليج إلى الاستغناء عن مئات الآلاف من تلك العمالة الوافدة.
فعلى سبيل المثال تخلت السعودية عن زهاء 1.1 مليون من العمال الأجانب على مدار 18 شهرا خلال الفترة ما بين أوائل عام 2017 وأواخر عام 2018.
وأعلنت العديد من الدول التى تقوم بإرسال العمالة إلى الخليج عن تراجع الطلب على العمال لديها، وأظهرت دراسة أجريت فى باكستان فى العام 2018-2019، انخفاضا بنسبة %40 فى الطلب على العمالة بها من قبل السعودية، وهبوطا مشابها من قبل الإمارات التى تستضيف %90 من العمالة الوافدة على الخليج.
وبالمثل سجلت الهند أيضا تراجعا بنسبة %9 فى التحويلات المالية من عمالها بالخارج فى 2016، ويُعزى ذلك فى جانب كبير منه إلى هبوط أعداد الوظائف وتراجع الأجور فى دول الخليج.
وأكد عمر العبيدى، مدير الأبحاث فى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة المعروف اختصارا بـ«دراسات» أن هناك بالفعل عودة واسعة النطاق للعمال الأجانب من البحرين.
وأشار إلى تسارع وتيرة برنامج «سعودة الوظائف» الذى تطبقه السعودية فى الوقت الراهن، والذى يشجع المواطنين السعوديين العاطلين على التدريب لشغل الوظائف التى يتقلدها فى العادة أجانب.
وتوقع استمرار تراجع فرص العمل المتاحة للعمالة الوافدة على دول الخليج بسبب العراقيل المتمثلة فى اللوائح التنظيمية الجديدة، ناهيك عن التباطؤ الاقتصادى فى تلك الأقطار.