اقتنص “دويتشه بنك” 3 مديري ثروات من مجموعة “كريدي سويس”، سعياً منه لجذب أغنى أثرياء السعودية ، حيث يستهدف البنك الألماني تعزيز امتيازه العالمي لخدماته المصرفية الخاصة.
سينتقل المديرون الجدد، المقيمون في جينيف، من “كريدي سويس” إلى فريق “دويتشه بنك” في الخارج من أول مارس المقبل، ويضم المديرون الجدد كلاً من: جمال أبي شاهين، الخبير المخضرم في القطاع، وتوفيق رزق الله، وجوليو فيري. كما سيشرف على الفريق أحمد حمودة.
مع تنفيذ التغيرات الجديدة، يتطلع “دويتشه بنك” لاستهداف فاحشي الثراء في السعودية من أصحاب الثروات، بما فيهم الأفراد ورواد الأعمال، حسبما أكد لويك فويدي، وهو مصرفي سويسري تم تعيينه في 2020 كرئيس تنفيذي مشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكان مسؤولاً عن إدارة الثروات في المنطقة ذاتها منذ 2018.
قال فويدي في مقابلة: “نرغب في تعزيز تغطيتنا للسعودية في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة”. وأضاف: “نسعى بنشاط لاستقطاب الأشخاص الذين يستطيعون تنويع قاعدة عملائنا”.
منافسة شرسة
تتنافس البنوك العالمية للحصول على حصة أكبر من الثروات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى قتال شرس على المستشارين، ممن يستطيعون جذب مليارات الدولارات من أصول العملاء. وشكلت السعودية واحدة من حفنة دول عالمية شهدت في 2020 نسبة نمو من رقمين في عدد أصحاب الثروات الفائقة، حسبما أكده تقرير الثروة الصادر عن شركة “نايت فرانك” .
قال فويدي، الذي عمل سابقاً في مجموعة “يو بي إس” و”كريدي سويس” وفي شركة استثمار خاصة تابعة لأمير سعودي من العائلة الحاكمة، إن “دويتشه بنك” يخطط أيضاً لتعيين مديري ثروات داخل ألمانيا.
عمل “دويتشه بنك” على إعادة بناء امتيازه في الشرق الأوسط بعد سنوات من خفض التكاليف.
خلال العام الماضي، عين البنك مجموعة من الموظفين البارزين، بمن فيهم سعد بناني، الذي انضم كمدير إداري، ويرأس التغطية المصرفية الاستثمارية، مع تقديم استشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
استهداف أثرياء السعودية
يتواجد البنك في السعودية منذ 2014، وعيّن أكثر من 60 شخصاً في الرياض، حيث يغطي نصفهم قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات مجموعات عائلية كبيرة، وأشخاص من أصحاب الثروات الفائقة.
يعد “دويتشه بنك” واحداً من البنوك العالمية التي تصنف المملكة كأولوية بالنسبة لأعمال إدارة الثروات، وعين “جولدمان ساكس” مصرفياً كبيراً قبل 3 أشهر كرئيس لإدارة الثروات الخاصة في السعودية، ضمن الجهود المبذولة لتوسيع الخدمات التي يقدمها البنك لفاحشي الثراء في المنطقة.
بعد مرور نصف عقد على الخطة الاستراتيجية لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، تسبب إنفاق الحكومة السعودية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، في ظهور مصادر جديدة لزيادة الثروات، مدعومة بالارتفاع الأخير في أسعار النفط.
توزيع الثروة
ينتج عن الثروات المحققة في الوقت الحالي بالمملكة، والتي لطالما كانت موطناً للعديد من المليارديرات في المنطقة، “توزيع في الثروة عبر جميع شرائح المجتمع”، حسبما يقول فويدي، الذي اعتاد زيارة المملكة منذ عام 1998، وعمل هناك خلال فترات حكم 3 ملوك مختلفين.
وتابع: “من المتوقع استمرار تطور تكوين الثروات ونموها بمرور الوقت، مع حفاظ الحكومة على الاستثمار داخل الدولة”.
أردف فويدي أن البنك الخاص التابع لـ”دويتشه بنك” على الطريق الصحيح هذا العام لتحقيق نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 20% بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
يستعد الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ لتقديم تحديث للإستراتيجية في مارس المقبل، ومن المتوقع حفاظ قسم إدارة الثروات على مكانته كجزء رئيسي من مستقبل البنك.
في الأشهر القليلة الماضية، عين البنك مزيداً من الموظفين في قسم إدارة الثروات، بما في ذلك أفريقيا. وخلال العام الماضي، تم توظيف أندرو جالانت من مجموعة “باركليز”، للتركيز على الشركات العائلية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة.
استطرد فويدي: “من المهم مواصلة البنك زيادة حصته من الإيرادات المتكررة، التي تأتي من أعمالنا المستقرة، كما أن البنك الدولي الخاص، الذي يشمل قطاع إدارة الثروات، واحد من وحدات الأعمال الأساسية، التي يمكنها تحقيق هذا الهدف”. واختتم: “في بيئة من أسعار الفائدة المتزايدة، ستستفيد البنوك”.