أعلن اللواء بحري رفيق جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط عن تحقيق أرقام غير مسبوقة في تاريخ الشركة، خلال سبتمبر الماضي حيث حققت معدل تداول بلغ إجمالي التداول 174,599 حاوية مكافئة.
وأضاف ” العضو المنتدب للشركة أن هناك زيادة في معدلات شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة قدرها 83 % حيث كانت قد حققت 95,417 حاوية مكافئة.
وأضاف مسئول شركة دمياط لتداول الحاويات أن هذه الزيادة تأتي بسبب تواصل محطة حاويات دمياط تفوقها وتحقيقها أرقام قياسية جديدة، وذلك تتويجا للجهد المبذول من العاملين بالشركة على مدار 24 ساعة يوميا طوال العام للحفاظ على مكانة الشركة بمنطقة حوض شرق البحر المتوسط.
وتابع: إن الشركة انتهجت سياسة تسويقية عملت على جذب العديد من الخطوط الملاحية الجديدة والتي دخلت المحطة منذ العام الماضي لأول مرة بميناء دمياط تماشيا مع سياسة الدولة لتكون مصر مركزا لوجستيا عالميا.
وحققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة ”التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” نحو 171.8 ألف حاوية خلال شهر يوليو الماضي كأكبر معدل شهري في تاريخ الشركة، ليكون سبتمبر هو الأعلى بتاريخ الشركة.
وحسب بيانات الشركة، فإنه بانتهاء العام المالي (2022 – 2023) حققت الشركة حجم تداول غير مسبوق من قبل منذ إنشائها حيث تم تداول قرابة 1,500,000 حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بتداول عدد 1,100,000 حاوية مكافئة في العام المالي (2021 – 2022) بنسبة زيادة قدرها 36% ، حيث استقبلت محطة حاويات دمياط خلال العام المالي الماضي (917) سفينة أم / فيدر بنسبة زيادة قدرها 9% عن عدد السفن التي ترددت على المحطة خلال العام الماضي البالغ عدد (844) سفينة.
وبدوره أكد اللواء بحري أ.ح دكتور رفيق جلال أن المحطة تعلن جاهزيتها للمنافسة لتكون من أقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط وذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتكون مصر مركزا لوجستيا عالميا .
وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع أكبر الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات في البحر المتوسط في فترة التسعينيات.
وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.