قال محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة إن الجهاز سحب أعمال تنفيذ شبكات مياه من شركة الوالى للمقاولات بعد تأخرها فى التنفيذ.
وأشار رجب فى تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن “الوالى” قد أسند لها فى السابق تنفيذ أعمال شبكات مياه بقيمة 38 مليون جنيه، وبعد تأخرها فى التنفيذ وعدم الالتزام بالجدول الزمنى، اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت إلى أن الجهاز يسير حاليًا في إجراءات إعادة طرح أعمال شبكات المياه من جديد على الشركات المهتمة، وسيتم الكشف عن تفاصيل المناقصة فى وقت لاحق.
يُشار إلى أن المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية لمدينة تبلغ 6067 فدانًا ما بين مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية، ويبلغ عدد سكان المدينة الحالى 165 ألف نسمة، ومن المستهدف وصوله إلى 500 ألف بحلول 2027.
وكان «رجب» أوضح سابقا أن حجم الاستثمارات فى المدينة تجاوز 7.9 مليار جنيه، من ضمنها 4.1 مليار بقطاع الإسكان، و3.3 مليار بقطاع المرافق، و445.9 مليون بقطاع الخدمات، و58.4 مليون بقطاع الزراعة.
وقال رجب إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي، وتم تخصيص قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي الرابع (بنشاط تعليمي) مدرسة تعليم أساسي على مساحة 11839م2.
وأوضح أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة)، وبردود 6 أمتار ( أمامي، جانبي، خلفي)، مع الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، كما يتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما لا يسمح بعمل أي فصول دراسية أو معامل بالبدروم .
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ تسلم قطعة الأرض.
وأوضح أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 10% يتم سدادها عند التقدم للحجز + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء).
ويتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض علي 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحصيل كافة الأقساط المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.