أكدت المهندسة مها عبد الحميد، مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات، وفيش وتشبيه.
وقالت عبد الحميد، خلال الاجتماع المنعقد، اليوم، في مقر المصلحة بالجمالية مع أصحاب ورش الذهب والفضة، إنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يسهم في تنشيط جودة عالية تُضاهي المنتجات العالمية.
وأضافت أن قيمة القرض المقدَّم من البنك الزراعي المصري تبلغ مليون جنيه حدًّا أقصى لكل ورشة من الورش، بنسبة فائدة متناقصة 5%، تُسدَّد على عامين أو 3 أعوام حسب تمويل كل ورشة.
وأوضحت عبد الحميد أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تستمر في تلقّي طلبات التقديم للحصول على القرض حتى 18 يناير 2024.
من جهته قال عاطف شمعون، مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنه يتم التأكد من كل المستندات المطلوبة، والتي تم تقديمها من قِبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري، طبقًا للبروتوكول الموقَّع مع المصلحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء مع أصحاب ورش الذهب والفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الحالي مع البنك الزراعي المصري؛ بهدف تمويل 250 ورشة، منها 50 ورشة في المرحلة الأولى.
وعُقد الاجتماع في مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة، بحضور اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين،
والدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين،
والدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ومحمد شوقي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الزراعي المصري.