نظرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم السبت في جلستها المنعقدة، الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك ومستأجري ومشغلي ومجهزي وملاك البضائع وربان سفينة الحاويات البنمية ever given والتي تسبب جنوحها في قناة السويس مارس الماضي فى تعطل حركة الملاحة الدولية بالقناة نحو ٦ أيام.
وتختصم الهيئة في دعوتها القضائية هيئة السلامة البحرية وشركة الخليج العربي للأعمال البحرية والتوكيل الملاحي للسفينة والوكيل الملاحي، فضلا عن ملاك ومستأجري ومشغلي وربان السفينة وملاك البضائع على متن السفينة.
وشهدت الجلسة الأولى في المحكمة طلب نبيل زيدان مدير الشئون القانونية بقناة السويس وممثل هيئة قناة السويس القانوني، طلب تأجيل الجلسة لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع والدين، بجانب مطالبة أشرف السويفي رئيس هيئة الدفاع عن ملاك السفينة ever given بتأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هيئة قناة السويس.
ودفع الحاضر أحمد سعيد عن مستأجري السفينة الخط الملاحي ever green بانتفاء مسؤليتهم عن الإدارة الملاحية للسفينة طبقا من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية.
كما طلب الحاضر عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد بالسويس بالتدخل بطلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة إيفيرجفين بسبب التلوث المائي من مياه الصابورة التي افرزتها في مياه قناة السويس بما تسبب في اضرار بالثروة السمكية والإنتاج السمكي على مدى السنوات المقبلة ونلتمس بندب خبير في الدعوى لتحديد كمية مياه الصابورة وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك مع احتفاظ المتدخلين بحقهم في تحديد قيمة التعويض على ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير.
كما نلتمس إلزام هيئة قناة السويس وكذلك ربان ومستخدمي السفينة لتقديم المستندات الدالة على حجم وكمية المواد الملوثة للبيئة البحرية التي تم إفراغها من السفينة في مياه المجرى الملاحي وكذلك تقديم صورة من قائمة شحنات السفينة من المواد الخطرة والسامة والقابلة للاشتعال والانفجار التي كانت على متن السفينة وبيان ما إذا كان ربان السفينة قد أبلغ عنها السلطات المصرية المختصة عند طلب عبور السفينة وفقا لأحكام المادة 32 من قانون حماية البيئة ونلتمس بسداد رسم التدخل والإعلان.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية انضمامه بتثبيت الحجز على السفينة وهجوميا في طلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث والمخاطر على الأرواح ضد ملاك ومستأجري السفينة.
وأكد أن السفينة على متنها مواد نوورية كادت تتسبب في هلاك البشرية.
وانضم لهيئة قناة السويس في دعوتها الحاضر عن الجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد الآلية ببورسعيد الحاضر عن جمعية صيد الأسماك القابوطي ببورسعيد بالحجز على السفينة وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابت الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والثروة السمكية جراء التلوث البحري الذي تسبب عن جنوح السفينة.
دفاع ملاك «إيفرجفين» يطالب بتأجيل جلسة اليوم للتفاوض مع هيئة قناة السويس
وشهدت الجلسة الأولى في المحكمة طلب نبيل زيدان مدير الشئون القانونية بقناة السويس طلب تأجيل الجلسة لدراسة الطلب المق لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هيئة قناة السويس.
نظرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم السبت في جلستها المنعقدة، الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك ومستأجري ومشغلي ومجهزي وملاك البضائع وربان سفينة الحاويات البنمية ever given والتي تسبب جنوحها في قناة السويس مارس الماضي فى تعطل حركة الملاحة الدولية بالقناة نحو ٦ أيام.
وتختصم الهيئة في دعوتها القضائية هيئة السلامة البحرية وشركة الخليج العربي للأعمال البحرية والتوكيل الملاحي للسفينة والوكيل الملاحي، فضلا عن ملاك ومستأجري ومشغلي وربان السفينة وملاك البضائع على متن السفينة.
وشهدت الجلسة الأولى في المحكمة طلب نبيل زيدان مدير الشئون القانونية بقناة السويس وممثل هيئة قناة السويس القانوني، طلب تأجيل الجلسة لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع والدين، بجانب مطالبة أشرف السويفي رئيس هيئة الدفاع عن ملاك السفينة ever given بتأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هيئة قناة السويس.
ودفع الحاضر أحمد سعيد عن مستأجري السفينة الخط الملاحي ever green بانتفاء مسؤليتهم عن الإدارة الملاحية للسفينة طبقا من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية.
كما طلب الحاضر عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد بالسويس بالتدخل بطلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة إيفيرجفين بسبب التلوث المائي من مياه الصابورة التي افرزتها في مياه قناة السويس بما تسبب في اضرار بالثروة السمكية والإنتاج السمكي على مدى السنوات المقبلة ونلتمس بندب خبير في الدعوى لتحديد كمية مياه الصابورة وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك مع احتفاظ المتدخلين بحقهم في تحديد قيمة التعويض على ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير.
كما نلتمس إلزام هيئة قناة السويس وكذلك ربان ومستخدمي السفينة لتقديم المستندات الدالة على حجم وكمية المواد الملوثة للبيئة البحرية التي تم إفراغها من السفينة في مياه المجرى الملاحي وكذلك تقديم صورة من قائمة شحنات السفينة من المواد الخطرة والسامة والقابلة للاشتعال والانفجار التي كانت على متن السفينة وبيان ما إذا كان ربان السفينة قد أبلغ عنها السلطات المصرية المختصة عند طلب عبور السفينة وفقا لأحكام المادة 32 من قانون حماية البيئة ونلتمس بسداد رسم التدخل والإعلان.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية انضمامه بتثبيت الحجز على السفينة وهجوميا في طلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث والمخاطر على الأرواح ضد ملاك ومستأجري السفينة.
وأكد أن السفينة على متنها مواد نوورية كادت تتسبب في هلاك البشرية.
وانضم لهيئة قناة السويس في دعوتها الحاضر عن الجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد الآلية ببورسعيد الحاضر عن جمعية صيد الأسماك القابوطي ببورسعيد بالحجز على السفينة وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابت الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والثروة السمكية جراء التلوث البحري الذي تسبب عن جنوح السفينة.
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن مؤخرا تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة بنسبة 40% من 920 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.