رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف حق الابن فى التنازل عن دعوى الزنا في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية، وقال “خطاب”: لم نمنح للابن حق الدعوى فى الأصل فكيف نسمح له بحق التنازل”.
وعلق النائب على جمعة رئيس اللجنة الدينية، قائلا : “الشكوى شخصية للزوج وحق تقديم البلاغ سيحول أمر الشرع بالستر إلى وجوب الإبلاغ، والشريعة بينت على عدم التفتيش، والدين كما علمنا رسول الله النصيحة وليس الفضيحة”.
وأضاف أن الإمام ابن رجب ألف مؤلفا فى هذا الأمر بعنوان ، الفرق بين النصيحة والتعيير ، فالنصيحة مسألة اجتماعية وليست قانونية، وفي القانون يحاول الشرع أن يقلل فى الخصومات والبلاغات وأن يكون الأمر فى المجتمع مبنيا على التربية وليس على التدخل القانوني.
و تابع : “أرى أن المادة كما هي تحقق الأهداف السامية للشريعة”.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : ” النص يتفق مع النص الوارد فى المادة الثالثة فى مسألة التضييق على نشر وإذاعة جريمة الزنا “.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية :” الحق في الشكوى حق شخصي للزوج أو الزوجة ، وهذه المادة تتحدث عن ما بعد وفاة الزوج حفاظا على قيم الأسرة و \منعا للفضيحة، والنص فيه توسعة لأفراد الأسرة أن يمنعوا عن أنفسهم الفضيحة.
وتنص المادة أنه في حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين ، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.