التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي شركات التوريق لمناقشة بحث سبل التعامل مع الأثر المالى المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق ، في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها من المؤسسات أو الأفراد لمدة ستة اشهر مع اعفائهم من غرامات التأخير .
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن الإجتماع انتهى بالاتفاق على المضي قدما نحو دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل.
وتابعت أن ذلك يهدف النظر في عرض الأمر على جماعة حملة السندات لكل شريحة للبت في إمكانية الموافقة على مــدّ مدة إصدارات السندات بحد اقصى ستة أشهر مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بالظروف الحالية.
وقد شهد عام 2019 أعلى قيمة لإصدار سندات توريق في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات التوريق عدد 18 إصدار موزعة على عدد 54 شريحة وبقيمة تتعدى 22 مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.