تعكف وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، على وضع برنامج متكامل لطرح شركات القطاع العام فى البورصة، يبدأ بعدد من شركات البترول وبعض البنوك، على أن تبدأ المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالى، وبحد أقصى يناير 2017.
وتعقب المرحلة الأولى لطرح الشركات إعادة هيكلة سلسلة كبيرة من شركات قطاع الأعمال، شركات ضمن خطة متكاملة لطرح الشركات خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات، تستهدف جمع 10 مليارات دولار، وأكدت داليا خورشيد، فى لقاء مع عدد من الصحفيين، أن الهدف من تلك الطروحات هو إيجاد وسيلة مضمونة للمستثمر الأجنبى لتحويل واستغلال أرباحه لمشروعات قائمة أو مستقبلية بما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تأثرت بشكل كبير الفترة الماضية.
كما أكدت خورشيد أن برنامج الطروحات يوفر للمواطن العادى مجالًا جديدًا للاستثمار بدلاً من الادخار فى البنوك أو شراء العقارات، وقالت إن برنامج الطروحات لايعنى بالأساس خصخصة الشركات الحكومية، أو الاستجابة لشروط خارجية من صندوق النقد الدولى، طالما ظلت الحصة الحاكمة فى يد الدولة.
وكشف الوزيرة أن الشهر المقبل سيشهد إتمام التعديلات العاجلة لقانون الاستثمار المعدل منذ عام ونصف بما يسهم فى حل مشاكل قائمة تواجه المستثمرين، مضيفة أن الحكومة لاتعتزم إجراء أى تعديل على آليات تخصيص أراضى الدولة التى تتم من خلال الشباك الواحد من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت داليا خورشيد إنها اتفقت مع الجانب الإماراتى على تعديل نظام إنشاء الصندوق الاستثمارى المصرى الإماراتى بحيث تكون له إدارة مستقلة، وأن تختلف حصة مساهمة كل طرف من مشروع لآخر وعدم التقيد بتحديد 50% لكل طرف كما كان فى الاتفاق الأولى، على أن يتم تطبيق تلك الآليات على الصندوق الاستثمارى المشترك مع المملكة العربية السعودية أيضا.. وإلى نص اللقاء:
طروحات الشركات.. الهدف والعائد المتوقع
فى البداية، قالت وزيرة الاستثمار إن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة سيستغرق فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات، بما يسهم فى جذب ما بين 5 و10 مليارات دولار.
وأضافت أن عمليات الطرح تتضمن ثلاثة مستويات: الأول يستهدف المواطن العادى بهدف تعزيز مشاركته وتوفير وسيلة للفرد للاستثمار بدلاً من إيداع أمواله فى البنوك أو شراء عقارات، أما المستوى الثانى فيستهدف المستثمر المحلى، والثالث يشمل الطرح الدولى الذى يستهدف جمع دولارات من الخارج بسرعة.
وأشارت داليا خورشيد إلى أن الطروحات الجديدة ستكون كثيفة وبحاجة لميزانية كبيرة للترويج، لكنها ستساعد على تنشيط السوق بشكل كبير، كما أنها لن تقتصر على قطاع واحد فقط، بل ستتضمن كل القطاعات الاقتصادية.
وأضافت أنها بحثت مع بورصة الإمارات «ناسداك» إتاحة الفرصة لطرح الشركات الحكومية من خلالها بالتزامن مع طرحها فى مصر، بحيث يتم التداول بشكل ثنائى فى نفس الوقت، وجارٍ إعداد اتفاقيات مماثلة مع باقى البورصات العالمية.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن مصر فى حاجة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى الفترة المقبلة، ولكن تلك النوعية من الاستثمارات تحتاج لفترة زمنية طويلة، كما تحتاج لبيئة تشريعية مهيأة، وكل هذه الأمور تستغرق وقتاً زمنياً، لافتةً إلى أن الطروحات فى البورصة، كاستثمار أجنبى غير مباشر، ستشجع الاستثمار الأجنبى المباشر إذ يتمكن المستثمر من استغلال عوائد مشروعاته وتحويلها للخارج.
وقالت داليا خورشيد إن الشركات فى مصر تعانى من صعوبات فى تحويل الأرباح نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها فى الوقت الحالى، خاصة بعد فترة طويلة من الثورات وعدم الاستقرار السياسى.
وتوقعت الوزيرة نجاح الطروحات الجديدة، خاصة أن عوائد الاستثمارات فى مصر عالية جداً مقارنة بدول أوروبا وأمريكا.
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أنها تسعى لجذب جميع المستثمرين، سواء الذى يضخ أمواله فى مصر اعتماداً على القوة الاستهلاكية للشعب المصرى، أو الذى يستهدف استغلال الثروات المعدنية والطبيعية، أو الذى يعتمد على توافر الحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة والعملة الرخيصة.
تستهدف طرح المرحلة الأولى قبل ديسمبر المقبل أو بحد أقصى يناير 2017
وقالت إنها تستهدف طرح المرحلة الأولى من خلال الشركات العامة الجاهزة بقوائم مالية مدققة ويتوافر لديها ميزانيات ربع سنوية، قبل ديسمبر المقبل أو بحد أقصى يناير 2017.
وذكرت داليا خورشيد أن الوزارة تعاقدت مع شركة إن آى كابتال التابعة لبنك الاستثمار القومى لفحص الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، لافتة إلى أن الشركة هى التى ستستعين ببنوك استثمار محلية ودولية لمساعدتها فى هذا الصدد.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة عدد كبير من الشركات، وأولها شركات الكهرباء، بحيث يتم تجهيزها للطرح فى البورصة.
وأشارت إلى أن شركات البترول والبنوك هى أكثر الكيانات الجاهزة للطرح فى الوقت الراهن، رافضة الإفصاح عن عددها، كما أكدت أن حصة الدولة فى الشركات المطروحة- سواء بطرح أسهم أو بزيادة رأسمال الشركات- ستظل حاكمة، ولكن النسبة النهائية لعمليات الطرح سيتم تحديدها بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
ونفت وزيرة الاستثمار أن يكون الهدف من طرح شركات عامة فى البورصة هو اتجاه للخصخصة، مؤكدة أن وزارة الاستثمار طرحت تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارتى الاستثمار والمالية والبنك المركزى للإشراف على عمليات الطروحات، لتحديد النسب التى سيتم طرحها فى كل شركة ورفعها لمجلس الإدارة لإبداء الرأى فيها.
ولفتت الوزيرة إلى أن حصيلة بيع الشركات فى البورصة ستسهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، إذ أن الحصيلة بالكامل ستستفيد منها وزارة المالية.
تعديلات قانون الاستثمار
وقالت داليا خورشيد إن الحكومة ستمرر خلال شهر من الآن مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، المعدل قبيل ساعات من انعقاد المؤتمر الاقتصادى، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وقالت إن التعديلات العاجلة تشمل حل مشاكل المناطق الحرة الخاصة التى تم إلغاؤها بطلب من وزارة المالية، وفقاً لقانون 17 لسنة 2015، لافتة إلى أن التعديلات الجديدة ستتعامل مع مستويين: الأول للمشاريع القائمة، بحيث تحصل على تأجيل مؤقت من إلغاء المناطق الحرة، والمستوى الثانى طلبات إقامة مناطق جديدة.
وأكدت الوزيرة أن وزارتها بحثت مع وزارة المالية مشاكل المناطق الحرة، بحيث يتم تشديد الرقابة عليها لتفادى أى أخطاء حدثت فى الوقت السابق.
وتشكو وزارة المالية من أن المناطق الحرة وسيلة للتهرب الضريبى والجمركى، لكن وزارة الاستثمار تؤكد أن تلك المناطق تسهم فى خلق فرص عمل كبيرة للشباب وكذلك العملة الصعبة.
ولفتت إلى أن التعديلات العاجلة لن تمس السلطات المخولة للهيئة العامة للاستثمار فى طرح أراضى الجهات الحكومية على أن تتم مراجعة تلك الاختصاصات فى مرحلة لاحقة.
يشار إلى أن قانون 17 لسنة 2015 أعطى للهيئة العامة للاستثمار وحدها سلطات طرح الأراضى عبر آلية الشباك الواحد، التى شهدت اعتراضات كبيرة من المستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن هيئة الاستثمار قامت الفترة الماضية بتفعيل نظام الشباك الواحد، وتم طرح وتخصيص سلسلة من المشروعات فى مرسى مطروح وبورسعيد والوادى الجديد، ومن المقرر فى الفترة المقبلة البت فى طلبات المستثمرين فى منطقة الساحل الشمالى الغربى والبحر الأحمر.
وأشارت داليا خورشيد إلى أن غالبية الطلبات على الاستثمار فى المحافظات من المستثمرين المحليين، لافتة إلى أن جميعها مشروعات ذات أهمية كبيرة ستسهم فى تقليل معدلات الاستيراد من الخارج، فعلى سبيل المثال ستتم إقامة مشروعات لتصنيع الأدوات المنزلية فى بورسعيد ومشروعات لخدمة صناعة السيارات أيضا.
وتقول خورشيد إن وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والعدل أسرعت فى إصدار قانون “الشخص الواحد” لتشجيع الاستثمار المحلى.
مجلس الوزراء وافق على قانون تأسيس الشركات “ذات الشخص الواحد”
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على قانون تأسيس الشركات “ذات الشخص الواحد”، على أن يتم منح تلك الشركات الحوافز المدرجة ضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتى من بينها حظر التأميم أو إلغاء التراخيص وكذلك الحق فى امتلاك الأراضى.
المجلس الأعلى للاستثمار
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار، قالت داليا خورشيد إن المجلس سيتم تشكيله بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولن يتم إدراجه فى التعديلات العاجلة المقررة على قانون الاستثمار الحالى.
وكانت وزيرة الاستثمار قد عرضت على رئيس الجمهورية إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، ووافق بدوره على تأسيسه بالفعل، وقالت الوزارة إن الهدف من المجلس وضع السياسات العامة للاستثمار، على أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية الجهات المعنية.
عوائد قمة شرم الشيخ
وقالت وزيرة الاستثمار إن غالبية مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر مارس تم تحويلها لعقود استثمارية فعلية، خاصة فى مجالى الكهرباء والإسكان، مضيفة أن من بين أسباب عدم تنفيذ بعض المشروعات اتجاه الدولة لتنفيذها بأسلوب مختلف، منها على سبيل المثال مشروعات المياه والصرف، إذ ستتم إقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بدلاً من الاستثمار المباشر.
وأكدت أن كل المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ ستسهم فى تحسين البنية التحتية لمصر، لكنها نفت وجود نية فى الوقت الراهن لعقد مؤتمر اقتصادى ثانٍ فى الفترة المقبلة.
فض منازعات الاستثمار
وأكدت داليا خورشيد أن الوزارة أحدثت طفرة كبيرة فى حل مشاكل المستثمرين، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ترأس اجتماع لجنة فض المنازعات لأول مرة، وشجع اللجنة على العمل لحل المشاكل.
وقالت وزيرة الاستثمار إن اللجنة ستجتمع مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحد، بحيث يتم الفصل فيما يقرب من 80 منازعة شهرياً، بدلاً من 40 حالة فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن إجمالى المنازعات المعروضة على اللجنة حالياً نحو 450 حالة، 56% منها تتعلق بخلافات على الأراضى مع المحليات، وتم وضع طرق جديدة لإنهاء تلك الخلافات.
وقالت إن لجنة تسوية عقود الاستثمار ستجتمع مرتين شهرياً أيضا للإسراع من حل مشاكل المستثمرين، لافتة إلى أن أهمية اللجنتين هى التأكيد على أن للمستثمر طريقًا للخروج من أزماته الحالية.
وكشفت داليا خورشيد أيضا أن اللجنة الفنية التابعة للجنة تسوية عقود الاستثمار تبحث حالياً وضع بدائل حل مشاكل الشركة المصرية الكويتية فى منطقة العياط.
ويوجد نزاع بين الحكومة والشركة الكويتية منذ حكومة أحمد نظيف، إذ تسعى الشركة لاستغلال 26 ألف فدان فى مشروعات سكنية بدلاً من نشاطها الأساسى الزراعى والخلاف الحالى حول القيمة الفعلية لتغيير النشاط مما دفع الحكومة لتوفير المياه اللازمة لزراعة تلك المساحات.
عروض بـ20 مليار دولار من الصين
وقالت وزيرة الاستثمار إن احدى الشركات الصينية تسعى لضخ 20 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة فى إنشاء مدن سكنية متطورة على أن تتولى الشركة إدارة وإنشاء تلك المدن مع الاستعانة بالعمالة المصرية.
وذكرت خورشيد أن الوزارة طلبت من الشركة الصينية بيانًا تفصيليًا بخطتها الاستثمارية بينما طلبت الشركة الصينية بيانًا بالأراضى التى يمكن استغلالها وكيفية توصيل المرافق وآليات التخصيص أو المشاركة.
ولفت داليا خورشيد إلى أن الجانب الصينى يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم لضخ الـ20 مليار دولار، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين سبتمبر المقبل، على هامش اجتماعات قمة العشرين، كاشفة أن فريقًا من الوزارة من المقرر أن يزور بكين للاطلاع على أعمال الشركة الصينية.
صندوقا الاستثمار الإماراتى والسعودى
وكشف وزيرة الاستثمار أن الحكومة اتفقت مع الجانب الإماراتى على تعديل آليات تأسيس الصندوق الإماراتى المصرى المشتركة، بحيث تكون هناك إدارة مستقلة للصندوق من خلال شركة مستقلة، إلى جانب عدم التقيد بنسبة المشاركة المحددة بـ50% لكل طرف، بحيث تختلف من مشروع لآخر فى إشارة إلى زيادة نسب مساهمة الجانب الإماراتى.
وقالت الوزيرة إن رأسمال الصندوق المصرى الإماراتى لن يقل عن 5 مليارات دولار، مضيفة أنها تسعى لاتباع نفس الآليات مع صندوق الاستثمار المصرى السعودى الذى تم الاتفاق على تأسيسه خلال زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر أبريل الماضى برأسمال 60 مليار ريال مناصفة بين الجهتين.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنها لم تخطر حتى الآن الجانب السعودى بخطتها الجديدة حول الصندوق.
قرض صندوق النقد الدولى
وأكدت داليا خورشيد أن قرض صندوق النقد الدولى يمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وسيكون له مردود إيجابى على السوق، خاصة أنه من مؤسسة عالمية.
ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى فى الأساس، ومن المقرر تنفيذه بصرف النظر عن الاقتراض من عدمه، قائلة إن مصر تواجه العديد من التحديات فى الوقت الراهن، ومن بينها تفاوت سعر الصرف بين السوقين الرسمية والسوداء، إلا أن هناك خطة أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود سعر صرف موحد للدولار قبل نهاية العام الحالى.