انتهت وزارة الاستثمار من إعداد التصور الكامل لتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتظار صدور القرار الجمهورى لتشكيله، وتتوقع الوزارة أن تصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام المالى 2015-2016، ترتفع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2017-2018.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى حوارها مع «المال» إنها انتهت من حسم 111 حالة تخص المستثمرين خلال توليها رئاسة الأمانة العامة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مضيفة أن تلك الحالات تم حسمها فى 5 جلسات فقط، كما تم حسم 311 حالة خلال 15 جلسة منذ تشكيل اللجنة فى 15 أغسطس 2015 برئاسة وزير العدل.
وذكرت الوزيرة أنها قامت بتشكيل لجنة لإعداد أجندة تشريعية كاملة مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار تقوم بتنفيذها على المدى القصير والطويل بها مجموعة مشاريع القوانين العاجلة إذ قامت الوزارة بإعداد قانون تأسيس شركات الشخص الواحد ونستعد خلال أسابيع لتقديم قانون الإفلاس والتصفية.
وقالت داليا خورشيد إنها أجرت أكثر من 500 مقابلة مع مختلف المستثمرين، كما تم إعداد استطلاع نشر باللغة العربية والإنجليزية على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تم توجيه هذا الاستطلاع لجميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال العمال والغرف التجارية بهدف استطلاع رأى أصحاب المصالح المباشرة فى إصدار قانون جديد أم إجراء تعديلات عاجلة على القانون الحالى.
وأكدت الوزيرة أنها ستعلن مع انتهاء مدة الاستطلاع عن النتائج التى تم التوصل إليها مضيفة «نحن فى كل الأحوال جاهزين بكلا المقترحين»… وإلى نص الحوار:
«المال»: أعلنتم منذ أيام عن الانتهاء من التعديلات العاجلة لقانون الاستثمار المعدل بقانون رقم 17 لسنة 2015، ماهى ملامح تلك التعديلات؟
أجندة تشريعية مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار نقوم بتنفيذها على المدى القصير والطويل
داليا خورشيد: منذ أن توليت المسئولية آخر مارس الماضى قمت بتشكيل لجنة لإعداد أجندة تشريعية كاملة مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار نقوم بتنفيذها على المدى القصير والطويل بها مجموعة مشاريع القوانين العاجلة، وقمنا بالفعل بتقديم قانون تأسيس شركات الشخص الواحد ونستعد خلال أسابيع لتقديم قانون الإفلاس والتصفية.
ويأتى قانون الاستثمار ضمن هذه الأجندة التشريعية، ونظرا لأهميته قام فريق عمل الوزارة والهيئة بإجراء أكثر من 500 مقابلة مع مختلف المستثمرين وقمنا بإعداد استطلاع نشر باللغة العربية والإنجليزية على موقع الهيئة، وكذلك تم توجيه هذا الاستطلاع لجميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال العمال والغرف التجارية بهدف استطلاع رأى أصحاب المصالح المباشرة فى إصدار قانون جديد أم إجراء تعديلات عاجلة على القانون الحالي.
وسنعلن بعد انتهاء مدة الاستطلاع عن النتائج التى وصلنا إليها ونحن فى كل الأحوال جاهزين بكلا المقترحين.
وكانت الوزارة قد كشفت فى تصريحات سابقة أن الشهر الجارى سيشهد تعديلات عاجلة لقانون الاستثمار المعدل منذ عام ونصف بما يسهم فى حل مشاكل قائمة تواجه المستثمرين، مضيفة أن الحكومة لاتعتزم إجراء أى تعديل على آليات تخصيص أراضى الدولة التى تتم من خلال الشباك الواحد من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
«المال»: الوزارة قالت إن لديها خطة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الوزيرة فى مؤشر بيئة الأعمال ما هى الخطوات الفعلية التى اتخذتها الوزارة لتحقيق ذلك مع توضيح تلك الخطوات بالتفصيل؟
خورشيد: كما تعلمون هناك عشرة مؤشرات فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذى يصدر سنوياً عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى وهم «تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار».
نترقب ارتفاع مؤشر مصر فى تأسيس الشركات من 73 إلى 28 عالميا.. والمركز الـ71 فى الحصول على الكهرباء
قمنا بالفعل فى تنفيذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بعدد من المؤشرات منها تأسيس الشركات، إذ قامت الهيئة العامة للاستثمار بميكنة شهادة عدم الالتباس، واختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الإلكترونى مع هيئة التأمينات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يتقدم مركز مصر فى هذا المؤشر من المركز 73 إلى المركز 28 عالميا.
وفيما يخص مؤشر الحصول على الكهرباء، تم اتخاذ خطوات إيجابية أدت إلى انخفاض عدد ساعات ومرات انقطاع الكهرباء، حيث من المنتظر أن تحقق هذه الإجراءات تقدماً فى مركز مصر فى هذا المؤشر من المركز 144 إلى المركز 71 عالميا.
ومع صدور قانون الضمانات المنقولة الذى يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، سيساعد ذلك على تقدم مركز مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان من المركز 79 إلى المركز 7 عالميا.
وفيما يخص مؤشر بالبورصة، والتى من المنتظر أن تساعد على تقدم مصر فى هذا المؤشر من المركز 122 إلى المركز 36 عالميا.
كل هذه الإجراءات التى تهدف إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ستساعد للوصول بالترتيب من المركز 131 إلى المركز 90، وذلك فى حالة احتساب البنك الدولى لكافة الإصلاحات، وبافتراض ثبات الدول الأخرى عند نفس ترتيبها.
«المال»: تم الإعلان عن تفعيل نظام الشباك الواحد فى تخصيص الأراضى بين جهات الولاية خلال 18 شهرا من تعديلات قانون الاستثمار ما هى الخطوات الفعلية التى تم اتخذها فى هذا الشأن؟
تعمل الوزارة على تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
داليا خورشيد: تعمل الوزارة بقوة على تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيما يخص سرعة تخصيص الأراضى بالتعاون مع أصحاب الولاية عليها بغرض الاستثمار فى مختلف الأنشطة، حيث عقدت لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى التابعة لهيئة الاستثمار 15 جلسة فى الفترة من أبريل حتى أغسطس من هذا العام، قامت خلالها فى البت فى 85 قطعة أرض بإجمالى مساحة أكثر من 188 ألف فدان بقيمة بلغت 4.65 مليار جنيه فى أربع محافظات.
وستقوم اللجنة خلال الشهرين المقبلين فى إنهاء إجراءات تخصيص أكثرمن 190 قطعة أرض، ومن المقرر فى الفترة المقبلة البت فى طلبات المستثمرين فى منطقة الساحل الشمالى الغربى والبحر الأحمر.
«المال»: الوزارة تبنت خطة طموحة لطرح عدد واسع من الشركات العامة فى البورصة لتنشيط حركة الاستثمار، ماهو الموقف الفعلى لهذا الملف وعدد الشركات التى سيتم طرحها ومتى وآليات الترويج خاصة أنكم أعلنتم عن الاستعانة بشركات لإجراء عمليات الترويج؟
برنامج الطروحات يسير بشكل جيد وسريع
داليا خورشيد: يسير برنامج الطروحات بشكل جيد وسريع، وتجتمع مجموعات العمل المكلفة بالبرنامج بشكل دائم تحت إشراف اللجنة الثلاثية المشكلة بعضويتى ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزى.
فريق العمل المكلف ببرنامج الطروحات من وزارة الاستثمار وشركة إن آى كابيتال «إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى – التابع لوزارة التخطيط – كمستشار للوزارة فى إعداد البرنامج» يعكف حاليا على العمل عن قرب مع المسئولين فى وزارة البترول، وهو القطاع الأول الذى سنبدأ به البرنامج الذى تتراوح مدته الزمنية ما بين 3– 5 سنوات بهدف توسيع قاعدة الملكية للأفراد والشركات وتحقيق الشفافية والحوكمة فى عمل هذه الشركات وتنشيط حركة البورصة.
وتقوم شركة إن آى كابيتال حاليا بالفحص الأولى للشركات التى تقدمت بها وزارة البترول، وحتى الآن لم تحدد أسماء شركات بعينها، وستعلن أسماؤها فور الانتهاء من فحصها ودراستها.
وأكدت داليا خورشيد فى تصريحات سابقة، أن الهدف من الطروحات، هو إيجاد وسيلة مضمونة للمستثمر الأجنبى لتحويل واستغلال أرباحه من مشروعات قائمة، أو مشروعات مستقبلية، بما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية، وتستهدف وزارة الاستثمار جمع مابين 10 مليارات دولار خلال مدة تنفيذ البرنامج.
وقالت أيضا إن برنامج الطروحات يوفر للمواطن العادى مجالا جديدا للاستثمار، بدلاً من الادخار فى البنوك، أو شراء العقارات، مضيفة أن البرنامج لا يعنى بالأساس خصخصة الشركات الحكومية، طالما ظلت الحصة الحاكمة فى يد الدولة.
«المال»: الوزارة أعلنت أنها تسعى لحل مشاكل المستثمرين والنزاعات القائمة، ما هو عدد الحالات التى تم حلها وإجمالى الحالات المتبقية فى الوقت الحالى؟
نجح أعضاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى البت فى 311 حالة
داليا خورشيد: منذ بدء عمل اللجنة فى 10 أغسطس 2015 نجح أعضاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل فى البت فى 311 حالة من خلال 15 جلسة، ومنذ أن شرفت بتولى رئاسة الأمانة الفنية العامة لهذه اللجنة الوزارية تم البت فى 111 حالة فى 5 جلسات فقط تمثل 36% من إجمالى هذه الحالات، وقمنا بتطوير آلية عمل الأمانة الفنية حتى نضمن البت فى أكبر عدد من الحالات فى أقل وقت ممكن، وبناء على تعليمات رئيس الوزراء تجتمع اللجنة مرتين شهرياً للإسراع من حل مشاكل المستثمرين.
«المال»: عقدتم اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ما هى التكليفات الجديدة للوزارة ومتى سيتم تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار وآليات عمله وموعد انعقاد وأعضائه وهل سيتم إتاحه الفرصة لتمثيل القطاع الخاص فى المجلس الجديد؟
الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وفى انتظار القرار الجمهورى
داليا خورشيد: تم الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وعرضته على الرئيس فى آخر اجتماع تم بيننا، ومن المقرر أن يتم صدور قرار جمهورى بتشكيل وتكليف المجلس رسمياً قريباً، وسيضم خبراء من مختلف التخصصات المرتبطة بملف الاستثمار.
كما وجه الرئيس بضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى أسرع وقت بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة الدولة للمرحلة القادمة.
«المال»: ما هى مستهدفات الوزارة على المدى القصير والمتوسط فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تم تحقيقة خلال العام المالى الماضي؟
داليا خورشيد: بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة «يوليو 2015 وحتى مارس 2016» نحو 5.85 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل مع نهاية العام المالى الحالى 2015-2016 إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار، كما تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2017-2018.
«المال»: أعلنتم فى وقت سابق أن الوزارة تسعى لتهيئة البيئة التشريعية الحاكمة لسوق المال الفترة المقبلة ما هى أبرز التعديلات المقررة؟
قانون الإفلاس يسمح للمتعثر بجدولة المديونيات ويحافظ على استمرار المشاريع وسيصدر خلال أسابيع
داليا خورشيد: البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر لا تقتصر فقط على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ولكن تتأثر بمجموعة من التشريعات الأخرى الحاكمة للنشاط الاقتصادى ككل، لذا تسعى الوزارة حاليا على تقديم أجندة تشريعية متكاملة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
وجزء من هذه الأجندة التشريعية هو قانون الإفلاس والتصفية الذى ستقدمه الوزارة قريباً إلى مجلس الوزراء، والذى يهدف إلى توفير البدائل القانونية التى تسمح للشركات بإعادة هيكلة ديونها وتصحيح أوضاعها المالية قبل الدخول فى مرحلة الإفلاس، وذلك بهدف ضمان استمرارية المشروعات، كما بسط الإجراءات اللازمة لتصفية المشروعات واختصار الوقت الذى تستغرقه من خلال وضع حدود زمنية للانتهاء منها.
هذا بالإضافة إلى الأجندة التشريعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها صدور تعديل قانون سوق رأس المال والذى وافق عليه مجلس الوزراء، والذي يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية فى الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
«المال»: رئيس الوزراء كلف الوزارة بالتعامل مع مشاكل المشاريع المتعثرة، ما هو الموقف الفعلى لتلك المشاريع وكيف سيتم حسم مشاكلها؟
داليا خورشيد: أُود أن أشير إلى أنها ليست مشاريع متعثرة بل مصانع تعثر أصحابها، ومنهم من خرج من مصر لأسباب شخصية، أو لعدم رغبة المصنع فى استكمال التشغيل لعقبات تتعلق بارتفاع أسعار العمالة والمواد الخام، لذا تقوم وزارة الاستثمار حالياً بالعمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية الذى يوفر البدائل القانونية التى تسمح للشركات بإعادة هيكلة ديونها وتصحيح أوضاعها المالية قبل الدخول فى مرحلة الإفلاس، وذلك بهدف ضمان استمرارية المشروعات.
«المال»: ما هو الموقف الحالى لإنشاء صندوقى الاستثمار بالشراكة مع دولتى الإمارات والسعودية وأهم القطاعات التى سيركز عليها الصندوقان؟
عدم التقيد بنسبة المشاركة المحددة بـ50% لكل طرف بخصوص صندوق الاستثمار المصرى الإماراتي
داليا خورشيد: اتفقت الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتى على تأسيس هذا الصندوق المشترك، بحيث تكون هناك إدارة مستقلة للصندوق، إلى جانب عدم التقيد بنسبة المشاركة المحددة بـ50% لكل طرف، بحيث تختلف من مشروع لآخر، ونسعى فى الوزارة لاتباع نفس الآليات مع صندوق الاستثمار المصرى السعودى الذى تم الاتفاق على تأسيسه خلال زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.
«المال»: ما هو دور الوزارة فى استغلال الأصول التابعة للدولة، ودور الوزارة أيضا فى تأسيس صندوق أملاك السيادى؟
إنشاء لجنة لتقييم والمفاضلة فى العروض المقدمة لاستغلال أصول الدولة
داليا خورشيد: بمجرد صدور قرار تشكيل لجنة حصر أصول الدولة بشكل رسمى فى أكتوبر 2015، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والتنمية المحلية، بدأ وقتها الحصر وشمل جميع الأصول التابعة للوزارات وشركات وهيئات قطاع الأعمال العام، تمهيداً للتصرف فى غير المستغل منها، وتوجيه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من الحصر الشامل لأصول الدولة غير المستغلة، مع إصدار قرار تشكيل لجنة للتقييم والمفاضلة بين العروض المالية والفنية المقدّمة لاستغلال الأصول، وبمجرد الانتهاء من كافة هذه الإجراءات سيُصبح لمصر مكانة مهمة على خريطة الاستثمار.