خفض الفائدة يرفع وفورات تكلفة الدين المحلي لأكثر من 20 مليار جنيه

492.4 مليار إجمالي الأذون والسندات المرجح إعادة تمويلها في الربع الأخير

قالت مصادر حكومية إن القرار الجديد بخفض الفائدة سيرفع قيمة الوفر لصالح الخزانة العامة للدولة إلى ما يتجاوز 20 مليار جنيه، من خلال تقليص تكلفة الفوائد على أدوات الدين المحلي.

وتُقدر تكلفة خدمة الدَّين المتوقعة فى العام المالى 2020/2019 بنحو 569.1 مليار جنيه، مقارنة مع 541 مليارًا فى العام المالى 2019/2018، وفقًا للبيان المالى المنشور على موقع وزارة المالية.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، خفض الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 100 نقطة لتصل إلى %13.25 على الإيداع، و14.025 على الإقراض.

وبلغ معدل تراجع الفائدة لدى «المركزى» نحو 350 نقطة، منذ مطلع العام الحالى 2019، فيما تشير التوقعات إلى خفض جديد بنحو 100 نقطة فى اجتماع 14 نوفمبر المقبل.

كان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد قال، الشهر الماضى، إن خفض الفائدة بنحو %1.5 خلال أغسطس الماضى سيحقق وفرًا للخزانة العامة بين 10 و15 مليار جنيه، كما أنه يشكل حافزًا رئيسيًّا لسوق المال ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية.

فيما قال المصدر الحكومى إن القرار الجديد، الصادر الأسبوع الماضى، سيحقق وفرًا إضافيًّا بقيمة تزيد على 5 مليارات جنيه من فوائد الدين المستحَقة حتى نهاية العام الحالى 2019، وبذلك فإن إجمالى الوفر سيرتفع إلى ما يتجاوز 20 مليار جنيه.

وتُقدر أرصدة أذون وسندات الخزانة المقرر إعادة تمويلها خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، بنحو 492.4 مليار جنيه، بواقع 459.4 مليار أذون خزانة قصيرة الأجل، و33.03 مليار سندات.

وتَجاوز معدل تراجع الفائدة على أدوات الدين المحلى «أذون وسندات الخزانة» نحو %2 منذ خفض الفائدة يوم 22 أغسطس الماضى.

فيما أكد مسئول قطاع الخزانة استمرار جاذبية العائد على الأذون والسندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى ما زالت تتمتع بها وتتراوح بين 6 إلى %7.

ويتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.

وهبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %7.5 فى أغسطس 2019، من %8.7 فى يوليو 2019، ليسجل أدنى مستوى له فى 6 سنوات.