أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة، لتكون بنسبة 5% أقل من المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.
ويأتي قرار خفض الحدد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة، على خلفية نشأتها في مناطق عمرانية جديدة فضلا عن كونها غير هادفة للربح.
وينطبق القرار على الجامعات الأهلية الجديدة، التى ستبدأ استقبال الطلاب العام الجامعي الجديد 2020-2021.
وتضم الجامعات الأهلية الجديدة : “جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.
كما تضم الجامعات الأهلية الجديدة ، “جامعة العلمين الدولية” بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.
وكذلك “جامعة الجلالة” بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و”جامعة المنصورة الجديدة”، بمحافظة الدقهلية.
ويشترط القبول الجامعات الأهلية الجديدة ، اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء شراكاتها مع الجامعات الأجنبية.
يذكر أن الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بواقع 95٪ للطب البشرى، و (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)، 90%.
ويبلغ الحد الأدني للقبول بالهندسة 80٪، وكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%.
والحد الأدني للقبول بكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، اليوم ، برئاسة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وحضر الاجتماع د. صديق عفيفي أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، وأعضاء المجلس.
وناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، الاستعدادات للعام الجامعي 2020 – 2021.
وخلال الاجتماع قدم المجلس الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لقراره التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية.
وأكد الوزير، وأعضاء المجلس تقديرهم للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى، لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد.
والتي تهدف لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان والطلاب، و توفير مقعد للراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية.
كما تضمن تنوع مستويات تقديم الخدمة، بما يناسب كافة أفراد المجتمع.
إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار فى مجال التعليم.
وأكد أعضاء المجلس على أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا يحسب لمنظومة التعليم العالى.
وأشادوا بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول فى إتمامها فى وقت قياسي.
وقال الوزير إن الاجتماع يأتى فى منتصف مرحلة التنسيق الجامعى لمتابعة وضمان سير عملية قبول الطلاب الجدد بالجامعات.
وشدد على ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة كورونا، فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية.
وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى.
وطالب الوزير أعضاء المجلس بتقديم خطة كل جامعة لنظام الدراسة بالعام الجديد، تراعي قواعد تخفيض أيام الدراسة وأعداد الطلاب.
فضلا عن تعظيم الاعتماد على التعليم الإلكترونى وتطبيق نظام التعليم الهجين اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب بتعديل اللوائح الدراسية بما يتماشى التعليم الهجين، خاصة بعد التعديلات التشريعية التى تمت للسماح بالتعليم الإلكترونى والامتحانات الإلكترونية.
وشدد عبد الغفار على مراجعة الاتفاقيات التى يتم عقدها مع الجامعات الخارجية ومراعاة اتباعها للقواعد المنصوص عليها، وعدم مخالفة القانون.
ووافق المجلس على أن يكون الحد الأقصى للمدة البينية بالشهادات العامة والمعادلة للطلاب المتقدمين إلى الكليات العملية (5) سنوات.
وللكليات النظرية (10) سنوات وذلك للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى فقط.