أشاد عدد من رجال الأعمال بقرار البنك المركزى المصرى، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 1.5نقطة مئوية، مشيرين إلى أنه يَصْب فى صالح جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور هانى مشعل، مدير عام شركة صن فارما الهندية للأدوية، إن القرار يعد خطوة جيدة لضخ سيولة فى استثمارت جديدة محليا، آملا أن تكون فى القطاع الصناعى وليس الخدمي.
وقال حسن أبو خطوة، مدير عام شركة «NEC» اليابانية بمصر، إن القرار صائب ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فضلا عن جذب المستثمرين الأجانب للعمل فى السوق المحلية.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى حاليا فى تحسن، مشيرا إلى أن هذا الأمر شجع البنك المركزى على قراره بتقليل سعر الفائدة.
واتفق علاء عمر، نائب رئيس شركة «إل جى» الكورية، مع الآراء السابقة، مؤكدا أن القرار سيؤدى إلى تشجيع الاستثمار بصفة عامة وفى الوقت نفسه جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن القرار أيضا سيصب فى صالح تخفيض أعباء الدين الحكومى المحلى.
وأكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى مجمله قرار «إيجابي».
وتابع: «بغض النظر عن القطاعات المستفيدة من قرار «المركزى» وإلى أى مدى، وبعيدا عن التساؤلات هل نسبة 1.5 نقطة كافية لتشجيع الاستثمار أم لا ؟، إلا أن القرار جاء ليؤكد على أمور إيجابية مهمة مطلوب التأكيد والتركيز عليها فى الوقت نفسه».
وأوضح أن القرار يدعم سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة على خفض معدلات التضخم إلى أقل مستوى منذ 4 سنوات.
ووصف القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح تم اتخاذها بحسابات دقيقة تعكس قدرة السياسة النقدية فى مصر على التعامل مع المتغيرات على المستوى المحلى والدولى ومن بينها انخفاض معدل الفائدة عالميا ًوتوجه معظم البنوك المركزية على مستوى العالم إلى خفض الفائدة ومن أهمها البنك الفيدرالى الأمريكى.
وقال إن خفض أسعار الفائدة جاء فى توقيت مثالى وسيؤدى إلى سحب قدر كبير من السيولة لدى البنوك وضخها فى السوق، خاصة بعد صرف شهادات قناة السويس.
وأكد أن الاستثمار فى مصر فى حاجة إلى المزيد من القرارات الإيجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والمحفزة للاستثمار.
وأضاف: «نتوقع إجراء تخفيض آخر فى ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق معدلات نمو فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة».