انخفض التضخم في تركيا بشكل طفيف أقل من المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز على الأرجح وجهة النظر بين العديد من خبراء الاقتصاد بأن خفض أسعار الفائدة غير وارد هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.
تباطأ التضخم إلى 48.6٪ سنويًا في أكتوبر من 49.4٪ في سبتمبر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين. كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم بلومبرج يتوقعون رقمًا قدره 48.3٪. انخفضت الأسعار الشهرية، المقياس المفضل لدى محافظي البنوك المركزية التركية، إلى 2.88٪ من 2.97٪ في سبتمبر.
ساهمت أسعار الملابس والأحذية بشكل كبير في مكاسب الأسعار الشهرية، بزيادة تزيد عن 14٪. تلا ذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي ارتفعت بنسبة 4.3٪ على أساس شهري. كان البنك المركزي، مستشهدًا بعوامل موسمية، يتوقع زيادات كبيرة لكلا المجموعتين.
قلق إزاء وتيرة الإنكماش
أعربت السلطات النقدية عن قلقها إزاء وتيرة الانكماش، واتجهت إلى موقف أكثر تشددًا بعد قراءات أسوأ من المتوقع في سبتمبر.
وقد أدى ذلك إلى تراجع المحللين إلى حد كبير عن التوقعات السابقة بأن تركيا ستنضم إلى نظرائها العالميين وتبدأ دورة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
كان سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 50٪ منذ مارس، مما أضر بالعديد من الشركات وساهم في تباطؤ الاقتصاد التركي. ومع ذلك، أدت السياسة المتشددة إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي من أكثر من 75٪ في مايو.
الاجتماعان المقبلان للجنة السياسة النقدية هما في 21 نوفمبر و 26 ديسمبر.
وبشكل أكثر تفاؤلاً بالنسبة لمحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، أظهر التضخم في الخدمات تحسنًا حادًا على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.95٪ من 4.9٪.
وقال المسؤولون إنهم يتوقعون أن يستمر هذا الإجراء، الذي يشمل الإيجار والمطاعم والفنادق، في التباطؤ خلال بقية عام 2024.
سيتم إصدار الأسعار المعدلة موسميًا، وهو مقياس آخر ينتبه إليه محافظو البنوك المركزية التركية، يوم الثلاثاء.
تركيا تشدد لهجتها بشأن تثبيت أسعار الفائدة، مما يقلل من فرصة الخفض في عام 2024.
إنخفاض طفيف في التضخم
في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن التضخم في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، بلغ 59.1٪ من حيث القيمة السنوية في أكتوبر، بانخفاض طفيف جدًا عن الشهر السابق.
ويقول خبراء الاقتصاد إن العامل الرئيسي في قدرة تركيا على خفض التضخم بسرعة سيكون زيادة الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، والذي من المرجح أن يتم الإعلان عنه في ديسمبر.
قال خبراء اقتصاد في مجموعة جولدمان ساكس، بقيادة كيفن دالي، في مذكرة قبل إصدار بيانات يوم الاثنين، إن قراءات التضخم الأخيرة تعني أن هناك خطرًا من زيادة الأجور “أعلى من المتوقع”.
إذا كان الأمر كذلك، فقد تبدأ تركيا في التيسير النقدي حتى في وقت لاحق من يناير، وهو الموعد الذي يتوقع جولدمان حدوثه، كما قال الخبراء الاقتصاديون.
سيتحدث كاراهان في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يقدم البنك المركزي توقعاته الفصلية للتضخم. قال المسؤولون الأتراك إنه من المقرر أن ينهي هذا العام عند حوالي 42٪، وهو النطاق العلوي لتوقعاتهم الحالية.
كما سيركز العديد من المحللين على توقعات أسعار البنك للعام المقبل. في الوقت الحالي، يقول البنك المركزي إنه يرى أن المعدل سينخفض إلى 14٪ بحلول نهاية عام 2025.
قال توفان كوميرت، المدير التنفيذي لاستراتيجية الأسواق العالمية في بي بي في إيه في لندن، إنه إذا خفض الرقم أو حافظ عليه، “فقد يعني ذلك أن الأسعار ستبقى أعلى لفترة أطول من المتوقع حاليًا”.
ومن ناحية أخرى، فإن توقعات التضخم المرتفعة في المستقبل تعني أن البنك المركزي سوف يسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، بدلا من التركيز فقط على التضخم.