تمثل “الأهرام” الهرم الرابع في مصر، عبارة رددها الحاضرون في مؤتمر “الأهرام 2025 رؤية للمستقبل” الذي نظمته مؤسسة الأهرام صباح اليوم الثلاثاء، لبحث آليات النهوض بالمؤسسة التي تمتلك أصولا قدرها عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة ونقيب الصحفيين بنحو 100 مليار جنيه تحقق عوائد سنوية لا تتجاوز الملياري جنيه.
المؤتمر ناقش أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، ومسئولين بوزارة المالية وقيادات من وزارة الدفاع.
عبدالمحسن سلامة: 1.6 مليار جنيه ديون
في البداية، قال عبدالمحسن سلامة إن مؤسسة الأهرام تعاني من تراكم مديونيات بقيمة 1.6 مليار جنيه بخلاف فجوة تمويلية “الفرق بين الاحتياجات والموارد” تصل إلى 50 مليون جنيه شهريا، وتحقق أعمالا بقيمة ملياري جنيه سنويا حصيلة 18 إصدار و5 شركات تابعة، بخلاف المساهمة في 8 شركات و3 مطابع بجانب أسطول من النقل.
وذكر عبدالمحسن سلامة أن الجميع يتحدث عن مؤسسة الأهرام بأنه الهرم الرابع التي لم تتوقف عن الإصدار منذ خروجها للنور منذ 142 عاما ولكنها تواجه العديد من التحديات، مضيفاً أن مديونية المؤسسة ارتفعت من 1.5 مليون جنيه في عهد رئيس مجلس إدارتها الأسبق الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل إلى 1.6 مليار جنيه في الوقت الحالي.
وتابع سلامة أنه “كان هناك مقاومة من العاملين وتراخٍ من المسئولين الحكوميين للنهوض وحل أزماتها، بالإضافة إلى وجود خلل في هيكل الأجور وقوة بشرية كبيرة غير مدربة ومؤهلة”.
وأضاف سلامة أن خطة التطوير تعتمد على استمرار وتطوير المحتوي الورقي للجريدة، وتطوير ورفع كفاءة النسخة الرقمية، والعمل على زيادة تطوير المحتوي الصحفي، وزيادة التوزيع والنشر والإعلانات من خلال 3 محاور للإصلاح ماليا وإداريا وتحويلها رقميا.
وحققت الأهرام 400.25 مليون جنيه من الإعلانات خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 443.82 مليون جنيه في النصف الثاني، وبالتالي يوجد تحسن في أعمالها ولكنه مازال غير كافٍ لتغطية الفجوة الشهرية.
وأكد سلامة أن دورة العمل في المؤسسة تتم بخطأ كبيرة تتسبب في فقدان ما يقرب من 140 ألف ورقة سنويا، وإهدار 23 ألف ساعة عمل دون جدوي، بما يعادل 3 آلاف يوم عمل، مما يؤدي إلى إهدار نفقات بقيمة 40 مليون جنيه يمكن توفيرها عند التحول للإدارة الرشيدة.
خفض العمالة لـ6 آلاف عامل بحلول 2025 مقارنة بـ10 آلاف حاليا
ولفت إلى أن خطط التطوير في المؤسسة تستهدف انخفاض أعداد العاملين بها من 10 آلاف موظف إلى 6500 موظف في 2025، مع العمل على التوسع في النشاط الاستثماري للأصول المملوكة للمؤسسة، فعلي سبيل المثال سيتم إقامة مجمع للمدارس في قليوب وقنا، ومشروعات عقاربة في المقطم والغردقة والساحل الشمالي والبحيرة وكورنيش النيل.
وأضاف سلامة أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن طرح 25% من أسهم المؤسسة في البورصة، لافتا إلى أن أصول “مؤسسة الأهرام” تقدر بحوالي 100 مليار جينه على أقل تقدير، وبالتالي الطرح في البورصة سيوفر 25 مليار جنيه.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 14% خلال 2018 في معدلات التوزيع ترتفع إلى 28% في 2019 ثم 45% في 2020 على أن يتم تحقيق قفزات في عوائد الإعلانات بنسبة 24 و45 و68% على مدار الثلاث سنوات المقبلة على التوالي.
وذكر عبدالمحسن أن هناك خطة أيضا لزيادة الفوائض المالية التي تحققها جامعة الأهرام الكندية بنسبة تصل إلى 43% في 2019 و91% في 2020، ومن المقرر افتتاح 3 كليات جديدة الأيام القليلة المقبلة بجانب 6 كليات قائمة في الوقت الحالي مما يساهم في زيادة الموارد بواقع 300 مليون جنيه، مضيفا أن الزيادات الجديدة في الإيرادات ستسهم في تغطية العجز التمويلي بنسبة تصل إلى 20% في 2018 و25% في 2019 ترتفع إلى 81% في 2020 على أن يتم تحقيق التوازن المالي بحلول 2021.
وقال سلامة إنه تقدم بطلب للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لتوفير دعم مالي عبر القنوات التابعة لها للنهوض بمؤسسة الأهرام.
وزيرة الاستثمار: الوزارة ستعمل على المساهمة في إعداد الدراسات اللازمة للنهوض بالأهرام
ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار إن الوزارة ستعمل على المساهمة في إعداد الدراسات اللازمة للنهوض بالأهرام باعتبارها من أهم المؤسسات الصحفية، كما ستعمل على المساندة في الترويج لمشروعاتها الاستثمارية.
ومن جانبه، تساءل منير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق عدة تساؤلات أهمها لماذا يتم اللجوء للبورصة باعتباره أفضل الحلول متشككا في نجاح تلك الخطوة في ظل الخسائر التي تعاني منها الأهرام؟ وهل الهدف من مؤسسة الأهرام أن تتحول لمؤسسة هادفة للربح أم لتقديم خدمة عامة؟
وهنا تدخل الدكتور أجمد جلال، وزير المالية، موضحا أن العلاقة بين تحقيق خدمة عامة وربحية ليس بالضرورة أن تكون علاقة عكسية، فلابد أن العمل على تحقيق الخدمة بكفاءة عالية تسهم في تحقيق الربحية المطلوبة.
وقال جلال إن تحقيق الاستدامة والنهوض بالهرم الرابع، أى الأهرام، يحتاج إلى عدة اعتبارات رئيسية أهمها التأكد أن المنتج تطلبه وتحتاجه الناس، وأنه يتم تقديمه بكفاءة عالية مع العمل على تحفيز العاملين بالمؤسسة وليس بالضرورة أن يكون العامل على علاقة برئيس المؤسسة حتى يتمكن من الحصول على حافز، مؤكدا أن الاهرام في حاجة ملحة لتنظيم نفسه.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة أن مؤسسة الأهرام كانت تحقق فوائض مالية تصل إلى 450 مليون جنيه في 2010 ولكن تدهور الأوضاع المالية خلال السنوات العجاف السابقة تسبب في تراكم مديونيات قميتها 1.6 مليار جنيه.
وتابع حسن أن الأزمة الاقتصادية انعكست على “صفحة الوفيات” حيث تراجعت إيرادات الإعلانات في الصفحة بشكل كبير.
وقال علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن المؤسسة تستهدف إطلاق أكبر برنامج للتدريب الفترة المقبلة، وستعمل على تطوير الشكل والمحتوى والربط بين العدد الورقي والجريدة الإلكترونية، بجانب استطلاع رأى بين القراء عن أفضل الآليات اللازمة لتقديم الخدمة.
كرم جبر: 19 مليار جنيه مديونيات على الصحف القومية
ومن جانبه، قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسته لهيكلة مديونيات الصحف القومية البالغة 19 مليار جنيه، والعمل على وضع خطة لإعادة التوزان المالي لتلك المؤسسات.
وأضاف جبر لـ”المال” أن 15% من تلك المديونية بما يعادل 2.8 مليار جنيه مستحقة لصالح البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنوك أخرى، مشيرا إلى أنه جارٍ التوافق على خفض الفائدة المتراكمة على تلك المديونية.
وتابع جبر أن إعادة الهيكلة المالية تتضمن إنشاء كيان تتولى إدارة الأصول المملوكة للصحف القومية سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعي مع التأكيد عدم بيع أى أصول لتغطية الأجور والنفقات الجارية ولكن استغلالها في النشاط الاستثماري.
وذكر جبر أن الهيئة الوطنية للصحافة تتوسط حاليا مع الجهات المعنية لعودة الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق لعودته لمصر مرة أخرى، في إطار قانوني يضمن للدولة لحقوقها، ويحافظ على الرموز الإعلامية والصحفية التي أسهمت في النهوض بالصحافة المصرية.