فى حوار موسع مع هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، فتح قلبه لـ «المال» ليكشف عن تفاصيل الماضى والحاضر، وتطلعاته لمستقبل أفضل للقطاع الذى استلمه فى يونيو 2018، محملًا بأعباء وتراكمات سلبية تعود جذورها الى أعوام عديدة مضت.
«توفيق» الذى حقق نجاحات كثيرة خلال الأعوام الـ 3 السابقة، فى هيكلة القطاع حتى نال إشادة كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الهواء مباشرة أثناء تفقد الرئيس مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، فى نهاية ديسمبر الماضى، عندما قال السيسى لوزير قطاع الأعمال العام: «إنت أكتر واحد شوفته فى القطاع حريص على الاصلاح»
نجح «توفيق» فى تنفيذ خطة إصلاح جذرية فى القطاع تنظيميًا وإداريًا وساهم فى تغيير خطط الشركات التابعة وتوجهاتها الاستثمارية المستقبلية، والدخول فى مشروعات جديدة يرتقب ان تُدر على الدولة عوائد مميزة.
كما شهد الحوار الذى امتد لأكثر من ساعة ونصف، فتح العديد من الملفات الهامة فى رحلة توفيق، من خلال قيادته لوزارة قطاع الأعمال العام، بدءًا من ملف سداد المديوينات المتراكمة على شركات الوزارة، وهيكلة تلك الشركات عبر الدمج والتصفية والتطوير، مرورًا بالدخول فى مشروعات حقيقية بهدف توطين صناعات ثقيلة ومهمة وعلى رأسها «صناعة السيارات».
وكشف الوزير، فى الحوار، عن خطة مستقبل قطاع الأعمال العام، وسعيه لتكوين كيانات قادرة على التحليق فى سماء الاستثمارات، عبر مشروعات ضخمة مثل مشروع صناعة السيارات الكهربائية من خلال شركة «النصر للمركبات» التى ستظهر للنور عقب عملية دمج محتملة بين «النصر للسيارت» و«الهندسية للمركبات».
وشملت أيضًا قائمة مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام فى الجانب الصناعى، الدخول لأنشطة جديدة لأول مرة وعلى رأسها تصنيع المينى باص وبديل التوكتوك الكهربائى، بالإضافة الى السعى الى النجاح فى مشروع قد يفتح الباب على مصرعيه لجنى ثمار وعوائد قياسية حال نجاحه وهو مشروع «انتاج البطاريات ونظم التحكم المصرية».
عدم تطبيق لائحة الموارد البشرية يضيع كافة الجهود الاستثمارية.. ونتعاون مع إحدى الجمعيات فى «البحيرة» لزراعة 2000 فدان قطن
وضمت قائمة المشروعات، جانب زراعى منها، عبر استمرار تجربة زراعة نوع جديد من القطن فى السوق المحلية، بعد نجاح التجربة الأولى فى شرق العوينات، وإستهداف منطقة البحيرة لزراعة 2000 فدان.
كما تطرق الحديث إلى النشاط التجارى، عبر الذراع الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام فى تسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج وهى شركة ECH التى تمتلك خطة طموحة للتواجد المحلى والعربى ثم الإنطلاق لأوروبا وأمريكا.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام، أن يشهد نهاية 2022 الجارى ومطلع عام 2023 المقبل بداية الإنتاج التجارى لنشاط صناعة السيارات الكهربائية والمينى باص.
كما تترقب الوزارة تنفيذ الجزء المتبقى من محور الإصلاح الإدارى، حتى تتمكن من قطف ثمار العملية الإصلاحية، اذ تأمل فى صدور لائحة الموارد البشرية التى أعلنتها منذ أكثر من عام وتم طرحها للحوار حتى الان.
المحور المتبقى من الإستراتيجية
فى البداية، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ان الوزارة فى عهده نجحت فى تحقيق 3/4 أهداف خطتها واستراتجيتها التى ارتكزت على 3 محاور وهى سداد المديونيات واستغلال الأصول وتدريب العمالة، وتجهيز البيئة التنظيمية.
وأضاف فى حوار موسع مع «المال» ان محور الإصلاح لم يكتمل وتأخر تنفيذه رغم اصدار القانون المعدل ولائحته التنفيذية، فيما تبقى لوائح الموارد البشرية التى تأخرت لمدة عام تقريبًا
وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو 2020، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، بأغلبية ثلثى الأعضاء، فيما نشرت الجريدة الرسمية، فى مايو 2021، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، ان التأخر فى استكمال المشوار الإصلاح الإدارى فى شركات قطاع الأعمال العام، تسبب فى عدم توفير البيئة المناسبة للكوادر الادارية التى قمت بإضافتها لتلك الشركات، لافتًا الى انه جلب 130 عضو مجلس ادارة سواء متفرغ او تنفيذى عقب توليه مسئولية الوزارة فى 2018.
وأشار توفيق، الى انه كان يأمل فى صدور لائحة الموارد البشرية مع اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقها من بداية عام 2023، لافتًا الى ان الأمر بات فى اطار الحوار حتى اللحظة.
يُذكر ان وزارة قطاع الأعمال العام، قد بدأت فى نهاية 2020، نقاشات حول إقرار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة، ووضعت 4 مسودات للائحة الموارد البشرية المقترحة.
وتتعلق اللائحة، التى ستكون ملزمة لجميع العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام – بوضع ضوابط الأجور، والعلاوات، والمنح والمناسبات، والحوافز، والبدلات للعاملين.
سداد المديونية واستغلال الأصول
أكد وزير قطاع الأعمال العام، ان محور الأقطان والنسيج الذى يضم ملفى الزراعة والصناعة، شهد تحركات كثيرة ونتائج إيجابية، اذ يعد القطاع الأهم فى الوزارة من حيث عدد الشركات التابعة وأحجامها.
وأضاف انه على صعيد ملف الأقطان، نجحت الوزارة فى ادخال نوع جديد من الأقطان قصيرة التيلة التى تحتاجها السوق المحلية، رغم تميز الأقطان المصرية بأنها طويلة التيلة.
وأوضح الوزير، انه كان من الضرورى ادخال الأقطان قصيرة التيلة وزراعتها محليًا لأن الجزء الأكبر من منتجات السوق التى يتم تصديرها تعتمد على تلك الأنواع من الأقطان، لافتًا الى ان الأقطان طويلة التيلة يتم تصديرها كمواد خام لأسواق الهند، ويتم خلطها واعادة تصديرها مرة أخرى على انها قطن مصرى دون توضيح انها مختلطة بأنواع أخرى.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، الى ان الوزارة نجحت فى تجربة زراعة القطن قصيرة التيلة فى شرق العوينات عبر زراعة 213 فدان، سيتم رفعها الى 2000 فدان خلال الفترة المقبلة.
و أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام فى نوفمبر الماضى، نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218.7 فدان) للعام الحالى 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وكشف توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال العام تٌخطط لزراعة 2000 فدان جديدة بمحافظة البحيرة، من خلال التعاون مع إحدى الجمعيات بالمحافظة فى تجربة جديدة لزراعة القطن قصير التيلة.
وأشار الى ان الوزارة تستورد عبر شركاتها التابعة 4 آلات جنى جديدة تمهيدًا لعملية التوسع فى زراعة ذلك النوع الجديد من الأقطان قصيرة التيلة.
تعميم منظومة تجارة الأقطان الجديدة
وفيما يتعلق بملف التجارة، أكد وزيرقطاع الأعمال العام، انه تم تعميم نظام تجارة الأقطان للعام الثالث الذى سيكون نظام دائم للتعامل، فيما سيتم العمل على تطويره عقب النجاح المحقق.
يُذكر انه فى عام 2019 تم إطلاق منظومة جديدة لتداول الأقطان تعتمد على المزايدة العلنية على القطن الزهر، وطبّقته فى محافظتين هما الفيوم وبنى سويف، ثم رفعت عدد المحافظات إلى 4 محافظات فى عام 2020، قبل أن يتم تعميم المنظومة فى جميع المحافظات لإنتاج عام 2021.
يجب العمل على خلق بورصة إقليمية لتجارة الأقطان فى مصر
ولفت الوزير، الى انه تم فتح 191 مركزا حكوميا فى 14 محافظة خلال الفترة الماضية، اذ يتم استلام الأقطان من المنتجين وفرزه عبر هيئة التحكيم، كاشفًا انه سيتم عمل مزاد بين التجار على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأفصح الوزير،انه بدءًا من العام المقبل، تنتقل تجارة الأقطان من المحافظات الى بورصة السلع، من خلال تنسيق الأمور وربطها، لإسترجاع بورصة مينا البصل التى كانت موجودة قديمًا.
تعود جذور البورصة المصرية إلى القرن التاسع عشر عندما نفذت أول عمليات بيع وشراء على القطن بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية عام 1879، أعقبها إنشاء بورصة الإسكندرية رسميًا فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، الى تطلعه لإضافة العقود الآجلة لتجارة الأقطان فى بورصة السلع خلال الفترة المقبلة، وهى إحدى الخيارات التى كانت متاحة قديمًا فى السوق المحلية.
وأكد توفيق، انه يجب العمل على تحويل بورصة تجارة الأقطان الى بورصة إقليمية فى ظل تواجد أسواق محيطة تقوم على زراعة الأقطان.
ولفت الى ان هناك لجنة وزارية مشتركة للقطن برئاسة قطاع الأعمال وعضوية وزارات الزراعة، والتجارة والصناعة، وانبثقت منها لجنة تنفيذية لمتابعة النظام، موضحًا ان الوزارة اقترحت ان تُكمل لجنة القطن عملها، ولكن دون رئاسة الوزارة لما تتطلبه من جهد وطاقات ادارية من الوزارة، لافتًا الى انه من الممكن أن تتولاها لجنة التحكيم.
يُذكر انه تم تشكيل لجنة وزارية فى أكتوبر 2020، مكونة من وزراء الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال للنهوض بصناعة القطن المصرى من خلال تطوير محالج ومراكز تجميع وتداول الأقطان، بجانب تحديث منظومة التجارة والتداول للقطن من خلال «المزادات».
دمج الشركات لمزيد من الرقابة والتطوير
وعن آلية الدمج، أكد وزير قطاع الأعمال العام، ان دمج الشركات التابعة كان أمرًا ضروريًا من أجل إحكام الرقابة على الشركات، فعلى سبيل المثال لا تقوم كافة الشركات بالتصدير، فقط 3 – 4 شركات فقط، ومن ثم فهى تحتاج الى ادارات محددة المواصفات.
وأفصح الوزير، عن الانتهاء من الهياكل التنظيمية للشركات الـ 8 – عقب عملية دمج شركات الغزل- بالإضافة الى انه جارى تسكين رؤساء المناطق ومديرى العموم بتلك الشركات، حتى يتم التجهيز لتطبيق برامج ERB وتدريب العمالة.
كما انتهت وزارة قطاع الاعمال العام فى أغسطس 2021، من عملية دمج شركات قطاع الغزل والنسيج وتجارة الأقطان، اذ أكدت دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتى أعدها الاستشارى العالمى (وارنر) على ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 8 شركات، ودمج 9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.
وعن تطورات تدبير التمويلات اللازمة لصناعة القطن، أكد وزير قطاع الأعمال العام، انه تم توقيع عقود القرض مع الجانب السويسرى، بينما يتم الإنتهاء من إجراءات التمويل مع الجانب الإيطالى.
ولفت الى انه رغم انخفاض تكلفة ذلك النوع من التمويل، الا الشروط المطلوبة لإستيفاء الإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا للغاية، موضحًا فى الوقت ذاته الى ان جائحة كورونا لم تؤثر على تجهيزات الوزارة فى تهيئة البنية التحتية للمصنع، اذ أتمت الأعمال الإنشائية والبناء، وهو ما طمأن الجانب الأجنبى الذى وافق على التمويل.
معدات مصنع الغزل والنسيج تصل خلال الربع الأخير من 2022
وتوقع وزير قطاع الأعمال العام، ان تصل المعدات الجديدة لمصنع الغزل والنسيج – أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم- خلال الربع الأخير من العام الجارى، مشيرًا الى ان المعدات ستصل للتركيب والعمل على الفور.
زيادة الطاقة الإنتاجية للغزل والنسيج بنحو 4 أضعاف
وأكد أن الوزارة نجحت فى رفع الطاقة الانتاجية بمقدار 4 أضعاف تقريبًا، بالإضافة الى تخريد كافة المعدات القديمة، وتأسيس شركة للتسويق والبيع.
ECH نافذة لتسويق المنتجات المصرية
وأشار الوزير، الى ان الوزارة نجحت فى وضع تسعيرة للغزل وتكلفة التصنيع لكل منتج مسبقًا، بالإضافة الى ان شركة Egyptian Cotton Hub – ECH باتت مسئولة عن أوامر تشغيل المصانع، ومراقبة الطاقات الانتاجية عبر امتلاكها لـ «لوحة قيادة» تكشف عن حالة كل مصنع وطبيعة أوامر التشغيل والجهة التى يتم العمل لصالحها.
وأسست الوزارة، شركة ECH العام الماضى، لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وتابع موضحًا بأن المصانع ستعمل لصالح شركات الوزارة، ولصالح الغير سواء كمنتج نهائى (ملابس جاهزة)، أو أقمشة أو غزول، مشيرًا الى ان المصانع لن تستقبل أى أوامر تشغيل الا من جهة واحدة وهى شركة ECH، وانه غير مصرح للشركات الـ 8 فى قطاع الغزل والنسيج بقبول أمر تشغيل الا من ECH.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام، ان شركة ECH تعمل على تجهيز إفتتاح فرعين من المحلات الـ 3 المستهدفة، خلال الربع الثانى من العام الجارى، موضحًا ان ECH ستبدأ مباحثات التواجد فى المولات التجارية لطرح منتجات الملابس الجاهزة المتنوعة للبراند الجديد NIT.
وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، إطلاق العلامة التجارية لمنتجات القطن المصرى تحت اسم « نيت – NIT»، كما تطلق براند أكثر جودة وسعر باسم « بريميوم نيت».
وأشار الوزير، الى ان ECH تتحمل مهام التعامل مع القطاع الخاص، وستتبع فكره فى التعاملات.
تحويل قرض «الاستثمار القومى» لتطوير صناعة الغزل
وأكد الوزير، ان التكلفة الاستثمارية لتطوير صناعة الغزل والنسيج تخطت الـ 21 مليار جنيه، تم تدبير 10 مليارات جنيه منها عبر الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، فيما تم تدبير التكلفة المتبقية من خلال قرض بنك الاستثمار القومى الذى تحول الى قرض طويل الأجل، بالإضافة الى قروض الابطالية والسويسرية.
يُذكر ان وزارة قطاع الاعمال قد نجحت فى تم تدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات.
10 مليارات جنيه متبقية فى مديونيات القطاع
وفيما يتعلق بسداد المديوينات، أشار توفيق، الى ان الوزارة نجحت فى ابرام تسويات بقيمة 34 مليار جنيه، فيما يتبقى نحو 10 مليارات جنيه لصالح مصلحة الضرائب.
طرح قطع أراض للبيع قريبًا.. وشراكة مع المطورين العقاريين
وأوضح الوزير، ان هناك مخزونا كبيرا من الأراضى، وهناك مشروعات شراكة مع الدولة على بعض منها، بالإضافة الى عرض قطع أراضى أخرى للبيع.
ولفت الى انه جارى استكمال تغيير استخدامات أراضى شركة الحديد والصلب –تحت التصفية- من النشاط الصناعى الى نظيره التجارى والسكنى، متوقعًا بدء طرح قطع منها للبيع والشراكة خلال الفترة المقبلة.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام، ان الوزارة تعتزم الدخول فى مشروعات شراكة مع مطورين عقاريين خلال الفترة المقبلة على تلك الأراضى.
لا جدوى من استمرار «النصر للكوك»
وكشف وزير قطاع الاعمال العام، انه لا جدوى استثمارية من استمرار شركة «النصر للكوك» خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحديات كثيرة وعوائق تقف امام الاستفادة من استمرارها.
وحدد توفيق، الأسباب التى أدت الى الاستقرار على قرار عدم جدوى استمرار «النصر للكوك» منها حجم البيع –خارج الحديد والصلب- يقدر بنحو 25 ألف طن سنويًا، فى حين ان الإنتاج الاقتصادى لمصانع الكوك قٌدر بنحو 900 الف طن، متساءلًا هل يٌعقل أن يتم ضخ استثمارات لإنتاج الحد الأدنى اللازم لتغطية النفقات فى غياب الطلب المحلى الذى سيستوعب ذلك الانتاج ؟
وتابع ان البعض سيقول ان نقوم بتصدير الفائض للخارج، وهو مردود عليه ان انتاج الكوك والفحم يستلزم طاقة كثيرة ذو تكاليف مرتفعة، بالإضافة الى استيراد الفحم من كندا، لكى يتم تصديره الى أسواق الهند.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، ان القرار الأمثل لشركة «النصر للكوك» هو الإغلاق، مشيرًا الى انه للتوافق مع المواصفات البيئة وإنشاء مصنع مطابق لتلك المواصفات يجب استثمار ما يزيد عن 11 مليار جنيه، وهو أمر غير مقبول فى نشاط لا جدوى له.
وأفصح ان الخبراء الألمان الذين قاموا بإعداد الدراسة حول جدوى استمرار «النصر للكوك» أشاروا الى ان معدل التذبذب كبير للغاية، وان نسبة المخاطرة مرتفعة فى ذلك النشاط (انتاج الفحم الحجرى والكوك)، وانه من الممكن ان تظل أكثر من عامين دون ان تُغطى تكاليف الانتاج.
وشدد توفيق، على ان وزارة قطاع الأعمال العام تنظر الى مصلحة الدولة فى المقام الأول وعدم الدخول فى مشروعات دون أية عوائد استثمارية.
وأكد ان «النصر للكوك» ستكون الشركة الأخيرة بقائمة الإغلاق لعدم الجدوى الاستثمارية فى شركات الوزارة، عقب تصفية كل من «القومية للأسمنت» و«الحديد والصلب».
انخفاض عدد الشركات التابعة ودمج جديد بشركات الوزارة
ولفت الوزير، الى ان الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بعد الدمج سيصل الى 66 شركة تقريبًا عقب انتقال «القابضة للنقل» وشركاتها التابعة بنحو 16 شركة الى مظلة وزارة النقل، فيما تنتقل شركات التجارة التابعة لـ«القابضة للنقل» الى «القابضة للسياحة»، مع انتقال شركتين الى القابضة للصناعات المعدنية لإرتباطهم بصناعة السيارات.
وكشف وزير قطاع الاعمال العام، عن دمج شركتى «النصر للسيارات» و«الهندسية للسيارات» التابعتين، فى شركة واحدة تحت مسمى «النصر للمركبات».
وأضاف انه اجتمع مع مجلسى ادارات الشركتين لبحث خطة الكيان الجديد عقب الدمج المرتقب، مشيرًا الى بدء الإجراءات بين الشركتين، لافتًا الى ان الشركة الجديدة ستحمل نفس علامة النصر التجارية.
وأفصح توفيق، ان الشركة الجديدة «النصر للمركبات» ستُركز على صناعة السيارات الكهربائية، والمينى باص، بالإضافة الى امتلاكها مشروع ثالث جديد يُعرض على الحكومة خلال الفترة الراهنة وهو «بديل التوكتوك».
مشروع جديد يفتح آفاق كبيرة للفرص الاستثمارية
وكشف الوزير، عن مشروع جديد تُعده الوزارة خلال الفترة المقبلة، يستهدف إنتاج البطاريات ونظم التحكم، بالتعاون مع شركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.
مشروع لإنتاج البطاريات ونظم التحكم وتوقيع اتفاق مع استشارى ألمانى
وتابع توفيق، موضحًا: ان الوزارة ستوقع إتفاقا مع مكتب هندسى ألمانى خلال الفترة المقبلة للمساعدة مع «برايت سكايز» فى الإنتهاء من الدراسات وعمليات التطوير.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، الى انه فى حالة النجاح فى الوصول الى نموذج للبطارية ونظم التحكم المصرية، يُفتح بابا جديدا للدولة، اذ يستهدف المشروع انتاج بطاريات ونظم تحكم تكفى احتياجات النصر للمركبات فى المقام الأول، والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم إختراق الأسواق الخارجية.
تغيير فى خطة صناعة السيارات الكهربائية
وأوضح وزير قطاع الاعمال العام، ان مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، لن يكون فى مصانع «النصر للمركبات»، كاشفًا عن تغيير جديد فى الخطة الموضوعة سلفًا، فى ظل اكتشاف طاقات كبيرة غير مستغلة فى مصانع اخرى.
وكشف ان الوزارة فى المراحل النهائية من المفاوضات مع مصنع مصرى لتصنيع السيارات الكهربائية، متوقعًا توقيع الاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.
الاتفاق مع الشركة الصينية لتصنيع «الكهربائية» بات وشيكًا ..وتوقيع عقد مع مكتب هندسى ألمانى ليستمر لنهاية تنفيذ المشروع
ولفت الى ان الوزارة فى مراحل متقدمة للغاية مع الشركة الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية، لافتًا الى اشرافه بشكل شخصى على المخاطبات التى تتم بين الطرفين بشكل يومى.
وأفصح وزير قطاع الاعمال العام،عن توقيع عقد مع المكتب الفنى الهندسى الألمانى، ليستكمل مهمته مع الوزارة حتى نهاية المشروع، من حيث التأكد من الالتزام بالتوقيتات، بالإضافة الى إدخاله لتغييرات محتملة على الشكل الخارجى للسيارة الكهربائية المزمع تصنيعها فى مصر.
تطورات عملية تأسيس شركة محطات الشحن الكهربائية
ولفت توفيق، الى آخر تطورات تأسيس شركة محطات الشحن الكهربائية، موضحًا انه يتم إعداد التقرير النهائى لعرضه على رئيس الجمهورية، اذ يتضمن تفاصيل المساهمين والخرائط المقترحة للمحطات وكذلك باقى إجراءات التأسيس.
ضم شرم الشيخ إلى المرحلة الأولى لمحطات الشحن
وأشار الوزير، الى انه من المخطط البدء بمحافظة شرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، بعد اضافة المدينة الى قائمة المحافظات الـ 3 المحددة سلفًا وهى القاهرة والإسكندرية والجيزة.
وكشف وزير قطاع الاعمال العام، ان الصندوق السيادى سيكون أحد مساهمى شركة محطات الشحن الكهربائية، بالإضافة الى جهتين حكومييتن سيتم الكشف عنهما عقب صدور موافقة مجلس اداراتهم.
وأضاف ان هيكل المساهمين يضم شريكا مشغلا، يمتلك حصة فى شركة محطات الشحن الكهربائية تتراوح بين 25 – 30 %، كاشفًا ان رأسمال الشركة يبلغ 150 مليون جنيه.
وأوضح توفيق، ان الاستثمارات المبدئية لمحطات الشحن الكهربائية تقدر بـ 450 مليون جنيه، مشيرًا الى ان الاستشارى الذى سيتم التعاقد معه من قبل الشركة- عقب التأسيس- سيكون من مهامه التأكد من حجم الاستثمارات المطلوبة، بالإضافة الى تحديد خريطة محطات الشحن الـ 3000 محطة، بأقل تكاليف ممكنة.
وأشار الى ان تكلفة محطة الشحن ذاتها تمثل نحو %20 من اجمالى التكلفة النهائية، اذ تتمثل التكلفة المتبقية فى تكلفةالبنية التحتية، والتى تختلف من مكان لأخر.
مستهدفات «المينى باص» و«بديل التوكتوك» و«السيارات الكهربائية»
وعن حجم استثمارات صناعات المينى باص، وبديل التوكتوك، أكد وزير قطاع الأعمال العام، ان استثمارات تلك المشروعات لن تكون كبيرة، مشيرًا الى ان الوزارة ارتأت ان تفسح المجال لإستغلال قدرات شركة النصر للمركبات عقب الدمج المحتمل بين «النصر للسيارات» و«الهندسية للسيارات» فى المشروعات التى تستطيع الاستثمار فيها.
الرسومات الهندسية لـ «المينى باص» تصل مارس الجارى.. والشاسيهات مايو المقبل
ولفت الى ان مشروع انتاج البطاريات ونظم التحكم لم يتضح حجم استثماراته حتى اللحظة، موضحًا ان تلك المشروعات تحتاج الى بيئة عالية النظافة مثل المناطق العقيمة فى صناعات الدواء.
وأوضح الوزير، ان الوزارة تستهدف حدًا أدنى من انتاج المركبات الكهربائية يتيح لها المنافسة الحقيقية فى تلك الصناعة، بالإضافة الى انه كلما ازداد حجم الانتاج كلما انخفضت التكلفة.
وتابع كاشفًا: ان وزارة قطاع الأعمال تستهدف انتاج مينى باص كهربائى بنحو 2000 عربة فى البداية تزداد لاحقًا الى 10000 مينى باص على الأقل لاحقًا.
وأفصح توفيق، ان التعاون مع الجانب الكورى يسير بإنتظام، اذ تصل الرسومات الهندسية الخاصة بالمينى باص خلال ايام قليلة، فيما تصل الشاسيهات أو ما يسمى بـ «سكيت بورد» فى شهر مايو المقبل للتجربة.
وتابع انه سيتم تركيب الهيكل الخاص بـ «المينى باص» على الشاسيهات الواردة من الجانب الكورى، لتجربتها، ثم يتم تحديد تفاصيل العملية الإنتاجية والمستهدفات النهائية.
الإنتاج التجارى للمركبات الكهربائية نهاية 2022.. ومساع لإنتاج بطاريات «المينى باص»
وتمنى الوزير، ان تشهد نهاية العام الجارى بداية الإنتاج التجارى لمشروع المينى باص الكهربائى، بالإضافة الى تمنياته ان يكون الانتاج مرتبط أيضًا ببدء مشروع انتاج البطاريات التى ستكون لصالح المينى باص فى المرحلة الأولى ثم الأتوبيسات بمختلف أحجامها ثم التوسع فى انتاج بطاريات التوكتوك والسيارات.
وأكد توفيق، ان مشروع انتاج البطاريات ونظم التحكم المصرية يندرج تحت فئة مشروعات رأسمال المخاطر التى قد تنجح او العكس، موضحًا ان كافة العناصر متواجدة سواء الشريك الوطنى او العنصر الاجنبى (الاستشاري) من أجل الوصول لنموذج الانتاج.
10 الاف سيارة كهربائية فى 2023
وعن مستهدفات السيارة الكهربائية، كشف وزير قطاع الأعمال العام، انه سيتم البدء بنحو 10 الاف سيارة فى 2023، على ان تزداد لـ 20 الف سيارة فى العام الثانى والثالث من بدء عملية التصنيع.
وكشف توفيق، عن معاينة العديد من المصانع خلال الفترة الماضية، وأنه تم الإستقرار على مصنعين تقريبًا، والدخول فى مفاوضات معها على تصنيع السيارة الكهربائية بها تحت إشراف شركة النصر للمركبات التى ستبحث عن موردين لمكونات السيارة بجانب التأكد من مستويات الجودة.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة لديها جواهر رئيسية تعمل على تغيير النظم الاستثمارية لهم، ونسير فى تنفيذ كافة اعمال التطوير والإصلاحات لجميع الشركات فى وقت واحد.
وتابع أن أهم الملفات التى نعمل على تغيير السياسات الاستثمارية بها فى وزارة قطاع الأعمال تتمثل فى قطاعات الغزل والنسيج والقطن، والمركبات، والفنادق، والأسكان، والأسمدة، والدلتا للصلب، والخامات الدوائية، وجسور، ومصر للسياحة.
وأوضح «توفيق»، أن مشروع التحول الرقمى الذى بدأت الوزارة فى تنفيذه موخراً، وتم خلاله الانتهاء من 15 شركة وبدء العمل فى المرحلة الثانية لتشمل 59 شركة، مشيرُا الى انه يتم العمل على سرعة تنفيذ المشروع لمساعدة الإدارة فى رؤية الأحداث والمؤشرات داخل الشركة والتعامل معها بشكل فورى.
وكانت الوزارة قد بدأت فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى عام 2020، باستثمارات بقيمة 50 مليون جنيه على الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
وأكد أننا فى انتظار إقرار لائحة الموارد البشرية لتخرج الى النور، مؤكدا انه بدون اقرارها ستضيع كافة جهود الوزارة فى تغيير الخطط الاستثمارية والهيكلية واختيار الادارات الجيدة، اذ تعد تلك اللائحة منصفة للعمال والمساهم.
جسور «جوهرة» فى سماء قطاع الأعمال
وقال هشام توفيق، أن جسور مشروع رائع يسير بخطى شاملة ويتم افتتاح اول 5 أفرع يوم 27 مارس الجارى خلال مؤتمر «مصر تستطيع» كونها مناسبة جيدة، بعد الانتهاء من اغلب التفاصيل وآليات العمل وتدريب العاملين على النظام الجديد المميكن.
5 فروع لـ«جسور» فى فرنسا وغانا والكاميرون ودبى والصين
وأوضح أن تلك الأفرع مقرها «فرنسا وغانا والكاميرون ودبى والصين»، لافتا الى ان جسور وسيط لنقل البضائع المعروضة وتنفيذ للطلبات بشكل فورى من خلال المنصة الالكترونية، اذ تم تسجيل 14 ألف منتج مسجل على قاعدة بيانات واحدة لأول مرة فى مصر اذ تواصل المنتجات التسجيل بشكل يومي
وتخطط وزارة قطاع الأعمال فى فتح 16 مركزا خارجيا حول العالم لتسويق المنتجات المصرية قبل منتصف 2022، والوصول إلى 40 دولة عبر شركة «جسور»، إضافة إلى الترويج لكافة المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكترونى والتسجيل مجانا للصادرات ومدخلات الإنتاج.
وذكر انه تم عقد اجتماعات مطولة للغاية للاطلاع على تجربة جسور التنفيذية، مؤكداً أن تداعيات التوترات الروسية الأوكرانية لاتؤثر على المشروع حتى الان، مؤكدا ان الخمس فروع الاولى تبتعد تماما عن التوترات الجيوسياسية.
وتابع ان المنصة الالكترونية ستساهم فى سهولة التواصل بين العارض والمنتج بشكل الكترونى، لافتا الى ان جسور توفر امكانية استيراد المواد الخام للمنتجين المسجلين فى المنصة الالكترونية كخدمة لتوفير المواد الخام فى وقت قصير واسعار تنافسية
وأكد ان «جسور» تقوم بفتح السوق سواء لترويج منتج مصرى جديد او استيراد مواد خامة للمنتجات الصناعية المسجلة على المنصة الالكترونية.
يشار الى ان وزارة قطاع الاعمال تستعد لطرح فرص استثمارية فى مجال الصناعات المغذية ومكونات السيارات الكهربائية، فى إطار مشروع إنتاج السيارة الكهربائية الذى تتبناه الوزارة من خلال شركة النصر بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية التى سيتم التوقيع معها خلال الربع الأول من العام الجارى.
الحد الأدنى للأجور فى شركات قطاع الأعمال
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، ان تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة شركات الاعمال كانت بهدف توفير حياة كريمة للعمال وتم تقديم المقترح لمجلس الوزراء والموافقة عليه، مؤكدا انه لم بنظر الى حجم التكلفة مقابل المبادرة الإنسانية البحتة لرفع مستوى الأجور لـ 2700 كحد ادنى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الاقتراح الذى تقدمت به وزارة قطاع الأعمال لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتعد المرة الأولى التى يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتى تترواح بين %10 و%12 تصرف بالكامل نقداً.
عمر أفندى والنقل للقابضة للسياحة
وأكد انه جارى العمل على نقل شركة عمر أفندى من القابضة للتشيد الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لافتا الى ان الوزن النسبى للشركات التجارية بالقابضة يزيد بعد دخول عمر افندى معهم.
وتابع ان تسوية النزاع مع المستثمر السعودى وعمر افندى، متوقفة على تواجد المستثمر لبحث آليات التسوية، لافتا الى انه تم بحث تفاصيل التسوية وإقرار حجم التعويض بمبادرة من قطاع الاعمال الى ان المستثمر لم يظهر حتى الآن.
اقتراح رفع الحد الأدنى لتعويضات المصرية للملاحة لـ 75 الف جنيه
وأكد ان موقف تعويضات عمال المصرية للملاحة خرج من قطاع الاعمال الى وزارة النقل، بعد انتقال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الى النقل، لافتا الى انه تم تقديم مقترح للتسوية بالحد الادنى والحد الاقصى.
وتابع ان تم تحديد تكلفة إضافية للتعويضات بقيمة 5 مليون جنيه لرفع الحد الأدنى، ليصل الحد الادنى 75 ألف جنيه، منوها ان تلك الاتفاقات كانت قيد التنفيذ وتم عرضه على وزارة القوى العاملة، وأصبح القرار حاليا بيد وزارة النقل.
مفاوضات مع الهنود لتطوير الخامات الدوائية
وذكر انه بشان تطوير القابضة للأدوية وتوابعها، هناك تفاوض مع الهنود لتطوير الخامات الدوائية، وننتظر توقيع العقود النهائية قريبا، لافتا الى ان هناك مشروعين يتم تنفيذها حاليا بتمويلات بنكية.
وتابع، ان المشروع الأول يتمثل فى انهاء مديونيات لصالح المصرية للأدوية والجمهورية لدى الشركات التابعة خاصة بعد نقلهما الى هيئة الشراء الموحد، وتم الاتفاق معهما على الاقتراض البنكى لسداد تلك المديوينة، بعد سداد 300 مليون جنيه من تلك المديونيات، واستكمال باقى المديونية من خلال بنوك أخرى لغلق الملف.
وأوضح أن المشروع الآخرمع البنوك بشأن تنفيذ متطلبات «GMP» لإنتاج دواء متوافق مع المواصفات العالمية لتغطية احتياجات السوق المصرية والأسواق الخارجية.
مشروعان لإنتاج الأمونيا الخضراء فى «كيما» و«النصر للأسمدة»
وفى سياق اخر أكد أن هناك مشروعان لإنتاج الأمونيا الخضراء فى «كيما» و«النصر للاسمدة» ويجرى حاليا التواصل مع وزير الكهرباء للتعرف على تكلفة النقل من خلال شبكات التوزيع، لافتا الى اننا فى انتظار تحديد تلك القيمة لبدء دراسة المشروعات.
وأوضح أنه سيتم طرح دراسة لتحديد تكلفة النقل، ويتم بعدها التوقيع المبدئى والاتفاق مع الشركاء لبدء التنفيذ، لتنفيذ مصنعين فى كيما والنصر للأسمدة لانتاج الجرين ألمانيا « الامونيا الخضراء».
مستقبل الدلتا للصلب ومصر للألومنيوم
كما أكد ان هناك تكليفات من القيادة السياسية على إجراء عملية تطوير للمصانع الحالية لشركة مصر للألومنيوم لمد العمر الافتراضى لها بعد صعوبة تنفيذ المشروعات الجديد باهظة التكلفة الاستثمارية.
لافتا الى ان شركة «بكتل» تقوم حاليا بدراسة بدائل التطوير لرفع قدرات المصانع والألواح الحالية، لافتا الى ان تلك الخطوة تعد بتكلفة استثمارية معقولة مقارنة بمخطط إنشاء مصنع جديد والذى يتطلب تخفيض لأسعار الكهرباء.
وأوضح أن فكرة إنشاء محطات للطاقة الشمسية لتلبية احتياجات الشركة تعد صعبة التطبيق، لافتا الى ان المصنع حاليا يستهلك 5 مليار جيجا وات اور سنوياً كأكبر مستهلك فى مصر للكهرباء.
لافتا الى انه لتوفير %20 من تلك الاحتياجات الكهربائية ونحتاج الى انشاء مشروع يعادل بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان.
واكد اننا نأمل ان تظل الأسعار العالمية مرتفعة، منوها انها لو انخفضت الى 1600 دولار او 1500 دولار ستتحول الشركة للخسائر فوراً.
واعتمدت شركة مصر للألومنيوم، المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجارى للعام المالى 2022-2023 بصافى ربح قدره 1.26 مليار جنيه، مع اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالى نفسه بقيمه 1.22 مليار جنيه.
وعن مصنع الدلتا للصلب لإنتاج البليت، قال أن حجم تكلفة الرخصة تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه يتم سدادها من الأرباح وبين نظام التقسيط، بعد تحول الشركة للربحية ونجاح عملية الانتاج ووصولها الى 250 ألف طن وتقترب من رفعها الى 500 الف طن.
وأكد وزير قطاع الاعمال ان تمويل مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية للدلتا للصلب تتم من خلال استغلال الأراضى المملوكة لها، وأن الشركة نجحت فى تغيير نشاط أرض المشروع، وتحويله من النشاط الصناعى إلى العقارى.
يذكر ان هناك مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لإستغلال وترفيق أرض غير مستغلة مملوكة لشركة الدلتا للصلب مساحتها 32 فدانا لبدء إنشاء مشروع عقارى ضخم،، ولفت إلى أنه جارى التفاوض مع المجتمعات العمرانية لترفيق الأرض وتنفيذ المشروع العقارى.
الطروحات الحكومية
وأكد ان برنامج الطروحات الحكومية بيد وزير المالية مقرر لجنة الطروحات، كاشفًا ان هناك شركات جاهزة وتسير فى الإجراءات ابرزها مصر لتأمينات الحياة، متوقعا ان نراها خلال أكتوبر وسبتمبر المقبل بنسبة 25 %.
وأشار الوزير، الى انه سيتم الاعلان عن نشرة طرح نادى غزل المحلة ويتم الطرح خلال ايام، ليكون الأول من نوعه بالبورصة المصرية.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم فى يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة فى نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتحمل اسم «شركة غزل المحلة لكرة القدم» لتختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجارى «نادى غزل المحلة» وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب.
وقد تم تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه فى ديسمبر 2021، ومن المقرر إجراء اكتتاب عام خلال الفترة المقبلة، لتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم فى الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه، تمثل %67.5 من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه.
رخصة السجائر
وعن رخصة السجائر، أكد انه تم الانتهاء من المساهمة فى صياغة كراسة الشروط الأولى وننتظر انهاء الاجراءات، لافتا الى ان القانون يجيز قبول عرض وحيد من المتقدمين طالما استوفى الشروط الفنية والمالية.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد طرحت كراسة شروط فى مارس 2021 الماضى، لرخصة إنتاج السجائر فى مصر، وتقدمت شركة وحيدة بعرض للهيئة وهى «المتحدة للتبغ موريس»، فى أغسطس الماضى، فيما اعترضت 3 شركات وهى «بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI»، على الشروط، وطالبت بتعديل بنود الرخصة.
كما قامت الهيئة فى ديسمبر الماضى، بإعادة طرح مزايدة رخصة جددية لإنتاج السجائر، وطالبت من مقدمى العروض دراسة كراسة الشروط والمواصفات وبدقة قبل إعداد العروض، ولهم الحق فى التقدم للاستفسارات قبل موعد جلسة الرد عليها فى 23 ديسمبر الماضى بمقر الهيئة.
وقررت الهيئة تحديد جدول زمنى لإجرارءات الطرح منها تحديد جلسة تلقى الاستفسارات يوم 16 ديسمبر 2021 بمقر الهيئة، وتحديد موعد الفض الفنى 23 يناير، وتحديد إجراء المزايدة رسميا فى 3 أبريل 2022.