أحمد عاشور:
رصدت وزارة التخطيط 7 مليارات جنيه لتطوير 413 قرية أكثر احتياجا خلال العامين 2018/2019 و2019/2020 وفقاً لما أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
واستقبلت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعددً من المحافظين، في ديوان عام وزارة التخطيط للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات.
وجاء ذلك في إطار العمل علي تحويل رؤية مصر 2030 إلي واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
وأكدت هالة السعيد أن التنمية الحقيقية تتم علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخري.
وأشارت إلي أن نسب البطالة، معدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لآخري لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
وأكدت ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم علي أساسها اختيار القري الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.
السعيد: تخصيص حوالى 1.2 مليار جنيه للنهوض بالقري الأكثر احتياجا
أضافت وزيرة التخطيط أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القري بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص حوالى 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القري بخطة العام المالي الجاري 2018/2019.
وأشارت الوزيرة إلي أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجا خلال عامى 18/2019 و19/2020 يخدم عدد 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن.
وزيرة التخطيط: العدالة الاجتماعية المكانية أحد مستهدفات خطة الحكومة
وأوضحت أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جار دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و”مشروعك” لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة، مضيفة أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى.
وأشارت إلى أن الاعتمادات الإضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجا التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.
كما أكدت الوزيرة أن هناك عددا من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في إنجازها والانتهاء منها، مشيرة إلي أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وأشار الوزير شعراوي إلي أن هذه القرى ستأخذ نصيباً عادلاً من التنمية وفقاً لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.
وقال شعراوي إن القيادة السياسية تسعي إلي خفض نسبة الفقر بمحافظات الصعيد وزيادة دخل الفرد والحصول علي رضائه عن الخدمات المحلية المقدمة له، لافتاً إلي أن جميع الوزارات تعمل من خلال برامجها التنموية لتحويل ذلك الى خطة تنفيذية.
وأوضح اللواء شعراوي أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتماداً على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية في جنوب مصر .
وأشار شعراوي إلي أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجاً لتحقيق نقلة نوعية في حياة سكان المحافظتين وجعلهم نموذجاً للتنمية المستدامة التي تستهدف دعم الميزة النسبية والتنافسية وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين .
وأكد الوزير أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية .
وأضاف أن الوزارة تنسق أيضاً مع عدد من الجهات الدولية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي والوكالة الامريكية للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف شعراوي أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال السنوات الماضية لدعم القري الأكثر احتياجاً بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية علي مستوي المحافظات.
وخلال اللقاء اتفق الطرفان علي الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والسادة المحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، علي أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق علي المستوى الوزارى.
وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة آخري قطاعية وخدمية وممثلي محافظتى سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهى المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التى يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا إضافة إلي مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التى تواجه خطة التنفيذ.
حضر الاجتماع لواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا ولواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان والدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ سوهاج ولواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط والمستشارهانى عبد الجابر، محافظ بني سويف.