أرجعت مصادر مطلعة قيام بنك مصر بتقديم عرض للاستحواذ على %98.1 من أسهم شركة سهولة للتمويل الاستهلاكى التابعة لمجموعة سى آى كابيتال القابضة إلى رغبة البنك فى تعظيم استثماراتها والتوسع بحجم أعمالها.
ووافق مجلس إدارة سى آى كابيتال، قبل أيام، من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامى المقدم من بنك مصر للاستحواذ على الحصة المذكورة، وذلك بعد اعتماد المجلس لتقرير القيمة العادلة المعد بواسطة المستشار المالى المستقل «KARVY Financial Advisory».
وقالت المصادر لـ«المال» إنه رغم ملكية بنك مصر لنحو %90 من أسهم «سى آى كابيتال» التى تقع تحت مظلتها «سهولة»، إلا أن ذلك لا يتيح إمكانية التوسع وزيادة رأسمال «سهولة» بشكل مباشر، علما بأن نشاط التمويل الاستهلاكى يحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة من الممكن إتاحتها عبر بنك مصر.
وأضافت أن صفقة الاستحواذ ستسمح بخروج سهولة من تحت مظلة سى آى كابيتال لتتبع بشكل مباشر البنك الحكومى، ما يمكن تسميته بهيكلة خاصة لاستثماراته داخل المجموعة.
وأوضحت المصادر أن القانون يشترط تقديم البنك لعرض شراء رسمى رغم ملكيته الفعلية فى مجموعة «سى آى كابيتال» وبالتبعية استحواذه على حصة غير مباشرة فى «سهولة».
وأشارت إلى أن العملية تنتظر موافقة نهائية من مجلس إدارة بنك مصر بالتزامن مع دعوة مجموعة سى آى كابيتال لجمعية عمومية بغرض تصويت مساهمى المجموعة على الصفقة.
وأكدت المصادر أن ممثلى بنك مصر غير مسموح لهم بالتصويت على قرار الجمعية العمومية المرتقبة وفقا للإجراءات القانونية، وذلك باعتبار البنك الطرف المشترى فى العملية.
وذكرت أن هذه الإجراءات سيتبعها استصدار موافقات من الجهات الرقابية المنظمة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية التى تقع تحت مظلتها أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.
ويتركز نشاط سى آى كابيتال فى مجالات التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار.
وتمتلك شركة سى آى كابيتال نحو %97.6 بشركة سى آى للتمويل الاستهلاكى- سهولة ذلك وفقاً للبيانات الواردة بالقوائم المالية عن الربع الأول من العام الحالى.
وبدأت «سهولة للتمويل الاستهلاكى» نشاطها نهاية عام 2019، وتخطط الشركة للتوسع خلال الفترة القادمة بمحافظات القناة (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد)، إضافة إلى الشرقية ومحافظات جنوب الصعيد (قنا ـ سوهاج ـ أسوان) وفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة.
وتستهدف «سهولة» محفظة تمويلات قيمتها 300 مليون جنيه العام المقبل (2022)، بجانب التوسع جغرافيا، والحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل عملياتها.