أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، عزمها عقد 10 اجتماعات على مدار الأسبوعين الحالي والمقبل لإنجاز مشروع قانون المالية العامة الموحد الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته والتصويت عليه في دور الانعقاد الأول.
جاء، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، استعراض أبو عيش ملامح وفلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد،
موضحًا أنه كانت هناك ضرورة لتعديل القانون لمواكبة التطورات فى نظم المالية العامة على مستوى العالم والميكنة والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى استحداث عدد من الآليات المالية الحديثة.
وأشار إلى أن التحرك تم فى ضوء التوصيات الصادرة من الجهات الدولية والممارسات المتعلقة بالشفافية والإفصاح.
وأضاف نائب وزير المالية أنه تم عقد أكثر من 60 اجتماعًا بالوزارة واللجان المختصة للخروج بمشروع القانون، وأنه من أبرز أهداف مشروع القانون التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمرونة من خلال الحفاظ على المخصصات المالية للموازنة والتصدى لظاهرة “حرق الموازنة”، وتقنين التحصيل والدفع غير النقدى.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية متعددة على المالية العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع القانون تم إعداده بالشراكة مع خبراء صندوق النقد الدولى، كما أنه يضمن التأهيل الدائم للعاملين بقطاع الحسابات بكل وحدات الجهاز الإدارى والحكم المحلى والهيئات الاقتصادية.
فى السياق نفسه أشار محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى مواكبة المعايير الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات.