شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، مناقشات موسعة بشأن موازنة التربية والتعليم للعام المالي 2022/2023.
وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمعرفة تفاصيل القروض التي حصلت عليها وزارة التعليم، موضحا أن الوزارة حصلت على قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض ياباني مع وزارات أخرى، مطالبا بمعرفة رقم القروض وما تم استخدامه منها وقيمة القرض والمستخدم منه.
من ناحيته، كشف سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي 2021/2022 109 مليارات جنيه بينما بلغت في العام المالي الجديد 2022/2023 نحو 1310 مليارات جنيه.
ولفت صديق إلى موازنة مسابقة تعيين 30 ألف معلم وستتم التعينات خلال العام المالي الجديد، وأن هناك تحسينًا في مرتبات المدرسين وأنه تمت زيادة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركوا في التطوير.
وأضاف أن هناك احتياجات لوزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، وطالب بزيادة 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 ملايين جنيه، واشتراك الإنترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.
و لفت سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى متحقق فى مشروع موازنة التعليم للعام المالي الجديد .
واضاف : “الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة”، مشيرا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.
و اوضح ان باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية”.