اكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا قد بدأ ولا أحد يعلم متى النهاية، وهل سيظل محدودا أم ستتداخل فيه أطراف أخرى؟.
واضاف في تصريحات له أن كل الاحتمالات واردة وقابلة للتطور فقد تدحرجت كرة الثلج ولا ندري متى ستتوقف وإلى أي حجم ستتضخم، وهي حرب من توابع تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر ١٩٩١ ولن تكون الأخيرة في تقديري.
وتابع: أثق تماماً في أن القيادة السياسية في مصر لديها من الحنكة والقدرة العالية على تقدير الموقف الاستراتيجي بعمق ووعي وعلى اتخاذ المواقف والقرارات التي تراعي مصالح الوطن وتفهم تشابكات العلاقات الدولية جيداً.
وأوضح أن هناك بعض التداعيات التي ستؤثر على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري في الفترة القادمة من جراء هذه الحرب رغم بعدها الجغرافي عنا ولكن كما نعلم فإن العالم قرية صغيرة ومن ما أرصده الآن:
- ان روسيا واوكرانيا يستحوذان على 29% من انتاج القمح عالميا، حيث انتجت روسيا 76 مليون طن من القمح العام الماضي، وتمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح في العالم .
- أن روسيا و أوكرانيا هما مصدر القمح الرخيص الأساسي لمصر و لا زالت مصر تحتاج حوالي ٤٠٪ من إحتياجاتنا السنوية للقمح ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.
فلو توقف شحن القمح سيتضاعف سعره بشكل جنوني و حتى مع ما اتخذتة وزارة التموين من إجراءات وخطوات بزيادة مخزوناتها منه في الفترة الماضية فلن يبعد ذلك تماماً من تأثير المشكلة على مصر
وتشير التوقعات إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.
وسيرتفع استهلاك مصر بزيادة نسبتها 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان.
⁃ إرتفاع سعر البترول لما يزيد على ١٠٠ دولار للبرميل و هو ما ينعكس سلباً على أسعار كافة المنتجات المستوردة لنا من الخارج.
⁃ تفاقم الإرتباك الحاصل في سلاسل التوريد العالمية و التي بدأت منذ فترة كأحد توابع جائحة كورونا و الآن ستزيد المشكلة تعقيداً بما يضاعف أسعار الشحن العالمية.
⁃ روسيا و اوكرانيا أهم أسواق تصدير السائحين لمصر و كان لدينا أمل كبير في إنتعاش السياحة هذا العام لزيادة المعروض من النقد الأجنبي و زيادة معدلات نمو الإقتصاد المصري و الحفاظ على فرص عمل العاملين بقطاع السياحة و هو ما سيتأثر سلباً بتلك الحرب.
⁃ لو نقص المعروض من النقد الأجنبي فربما نتوقع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار و هو ما سيؤدي إلى زيادة عبء الموجة التضخمية الحالية و سنشهد مزيد من إرتفاعات الأسعار.
⁃ روسيا و أوكرانيا أيضاً من أهم الأسواق للحاصلات الزراعية المصرية و لو توقف التصدير إليهما سيؤدي ذلك لخسائر إقتصادية إضافية علينا.
و لكن الشيء الإيجابي ربما يكون في إرتفاع أسعار الغاز عالمياً بما يعوض مصر بعض الشيء إن إستطاعت زيادة قدراتها الإنتاجية و التصديرية منه.
وأحياناً تكون الفرص كامنة في التحديات فنحن الآن بحاجة لتدخل خبراء الإقتصاد الذين يمتلكون القدرة على إبتكار حلول و أفكار غير تقليدية لتجنب التحديات و إنتهاز الفرص.
وأشار سالم إلى أنه ربما كانت تلك الحرب فرصة لمراجعة السياسات والتوجهات بزيادة الاعتماد على الذات والإسراع بوتيرة استزراع المشروعات القومية العملاقة مثل الدلتا الجديدة وتوشكي الخير للوصول لدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية.