«خطة البرلمان» : مناقشة قانون الجمارك الجديد في الجلسة العامة قريبًا

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في أنه من المنتظر مناقشة قانون الجمارك الجديد في الجلسة العامة قريبا .

وأضاف وكيل خطة البرلمان أن فلسفة القانون الجديد تنطوي على عدة أمور منها ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حاليا من تحديات في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التجارة الدولية.

وأشار سالم  إلى أن المشرع راعى أن يكون مرنا لمجابهة جميع الظروف والاحتمالات لتحديد أهدافا متعددة ومنها المساهمة في تحقيق التوجيهات الإستراتيجية في رؤية مصر 2030.

وكيل خطة البرلمان : القانون يحقق التوازنات العالمية بين التجارة والأقتصاد

وتابع وكيل لجنة الخطة والموزانة في البرلمان أن القانون المرتقب يهدف إيضا إلي تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الأستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.

إلى جانب زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركي على البضائع التعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن مشروع القانون حدد صور التهرب الجمركي بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف في مواجهة التعامل وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أي من هذه الصور مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى وان لم تكن من الأصناف الممنوعة.

وشدد سالم علي أن مشروع قانون الجمارك من التشريعات الهامة التي حرص فيها المشرع فيها على تحقيق التوازن بين دواعي الأمن القومي وأهداف النظام الاقتصادي وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال.

سالم : القانون يطبق أحكام الدستور ويراعي عيوب القانون الحالي

وقال وكيل خطة البرلمان  إن المادة 28 من الدستور المصري قضت بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والمعلومات والتي تمثل المقومات الاساسية للاقتصاد الوطني والعمل على زيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الحاذب للاستثمار من خلال زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لذا كان من الضروري ان يكون هناك قانون جديد للجمارك يتفق وأحكام الدستور.

وكشف سالم عن استحداث القانون المرتقب مواد جديدة لحل المشاكل القائمة والتي نتجت عن تطبيق القانون الحالي كما غلظ القانون من العقوبات على المخالفين.