أوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات.
وطالبت بالنظر في معايير توزيع المكافات المبالغ المالية المنصرفة لهم ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية و بدون وجه حق مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الأمر.
وطالبت أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بقرار تشكيل اللجنة خلال يومين و بتقرير ها خلال 15 يوما من تاريخه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الاحد، اثناء مناقشة موازنة عدد من المحافظات للسنة المالية الجديده 2021/2022 ومناقشة اللجنة موازنة محافظة سوهاج بحضور احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان خلال مناقشة موازنة سوهاج إن هناك “إهدارا للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج”، تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية وعدالة مع أموال الدولة وترشيد
الإنفاق.
وقال النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة أنه يجب محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .
بدوره، أكد ممثل المالية خلال الاجتماع أنهم متفقين تماما مع ما ذكره النائب مصطفي سالم وأنهم سيبدأن فورا في تشكيل اللجنة والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.