أقرت لجنة الخطة والموازنة في في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسي ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تشمل تعديلا فى ضريبة الأرباح الرأسمالية والتسويات الخاصة بها .
وبموجب التعديل جاءت المادة الأولى بإضافة بند رقم 13 إلي المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه نصها كالتالي: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم علي المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51 بالمائة من رأسمالها.
يأتي ذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدي البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكة الدولة في رأس المال لهذه الشركات.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموافقة في البرلمان علي أنه يتجاوز عن الضريبة المستحقة علي الأرباح الرأسمالية المشار اليها في المادة السابقة والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك في حدود نسبة الاعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة ولا يترتب علي هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها علي تلك الارباح.
و جاءت المادة الثالثة كمادة للنشر بالجريدة الرسمية جاءت موافقة اللجنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
خطة البرلمان توافق على مشروع قانون مد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عامين
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، لزيادة الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين في المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تمهيدا لرفع تقرير اللجنة بشأنه إلي الجلسة العامة .
وينص مشروع القانون علي مد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017.
وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.