وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على رفع حد الإعفاء الضريبى من 8000 إلى 14000 جنيه، والإعفاء الضريبى الشخصى للمموّل من 7000 إلى 10000 جنيه؛ ليتناسب مع الحد الأدنى للأجور .
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته اللجنة، أمس الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون تقدمت به النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة لتعديل المادة الثامنة من قانون «الضريبة على الدخل».
ونص مشروع قانون الإعفاء الضريبى ، الذى انفردت «المال» بنشره، فى ديسمبر الماضى، على تعديل المادة (8) كالتالى:
الشريحة الأولى: حتى 14000 جنيه فى السنة المعفاة من الضريبة .
أما الثانية «أكثر من 14000 حتى 30000 جنيه» فتحصل عنها ضريبة بنسبة %10، والثالثة «أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه» بنسبة %15، والشريحة الرابعة «أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه» بنسبة %20.
أما الشريحة الخامسة والأخيرة «أكثر من 200000 جنيه» فتسدد ضريبة نسبتها %22.5.
ويُمنح الخاضعون للشرائح خصمًا من الضريبة بنسبة 85% للشريحة الثانية، والشريحة الثالثة (%45) الشريحة الرابعة (%7).
فيما يتم منح الخصم المشار إليه لمرة واحدة فقط لأعلى شريحة يقع فيها الممول .
كما نص المشروع على أن الشريحة الخامسة لا تدخل تحت مظلة الخصم الضريبى.
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وتضمنت المادة الثانية لمشروع القانون أن أحكام المادة السابقة تسري
بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون ونشره فى الجريدة الرسمية. أما ممولو النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية فتسرى عليهم اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثالثة على أنه يستبدل بند (1) من نص المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، بما يلي: مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصيًّا سنويًّا للممول.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت أليكسان، فى تصريحاتها، لـ«المال»، أنها تقدمت بتعديلات بهذا الشأن فى دور الانعقاد الماضى ليساهم ذوو الدخول الأعلى فى التخفيف على محدودى الدخل ويتحمّلوا جزءًا من المساهمة التكافلية، منوهة بأنها قامت بتعديله فى ضوء رفع الحد الأدنى للأجور.
وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ترتَّب عليها صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية اعتبارًا من 1-7 2019-.