اعترضت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على أن يشمل تعديل بعض “أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة مشروع القانون .
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان رفضه التام للمادة 24 ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي تنص علي فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وقال وكيل خطة البرلمان إنه من المفترض أن يتم مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 شهور .
وأضاف، رأينا أن السعر تم خفضه بما يوازي 25 قرشا فقط في حين أنه كان يتعين خفضه بقيمة أكبر ولكن نظرا لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وضرورة دعم خزانة الدولة.
وتابع النائب أنه بناء على ذلك فإن لجنة التسعير هي التي تتحكم في قيمة ونسبة الخفض من عدمة فكيف لنا أن نفرض رسوم تنمية على البنزين والسَولار والذي يخدم كل قطاعات الدولة من نقل و صناعة وزراعة وغيرها في الوقت الذي تتحكم فية اللجنة في الأسعار.
وأعلن سالم رفضه التام لهذه المادة وأيده في ذلك كل أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس وهيئة مكتب اللجنة.
وحصلت ” المال ” علي النسخة الكاملة لمشروع قانون تقدمت به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والذي يقضي بفرض بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وينص مشروع قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” أيضا علي فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها علي البنزين والسولار لن تؤثر علي أسعارهما الحالية، مضيفا أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.
الحكومة تتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار
وأوضح الوزير أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في نفس الوقت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في اليوم الأحد مع وزير المالية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشار الوزير إلي أن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال.
وقال وزير المالية: “ننزل للناس 25 و30 قرشا تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرشا عن كل لتر للخزانة العامة”.
وأضاف أن هناك تخفيضا حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين.
وزير المالية: نحاول الحفاظ على أسعار السولار
واستطرد الوزير: “نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة”.
وتابع، بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة، أن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.