طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، البنك المركزي المصري بتقديم مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة.
وقال سالم إن هذه المبادرة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بفائدة بسيطة وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة.
وكيل خطة البرلمان: القطاع المصرفي المصري داعم للاقتصاد والمواطنين دائمًا
وقال وكيل خطة البرلمان في تصريحات أمس الخميس، إن هذا الاقتراح يحقق عدة فوائد منها الاستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح، خاصة أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا اقتصاديا.
وأضاف سالم أن الاقتراح من شأنه الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات، إلي جانب حصول الدولة علي قيمة التصالح بالكامل فورياً من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعماً كبيراً لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد.
ولفت وكيل خطة البرلمان إلي أن المقترح يهدف إلي تنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي وهو من أهداف إصلاح النظام البنكي، إضافة إلي تعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي، حيث من المتوقع انضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي.
وشدد سالم علي أن الاقتراح يهدف إلي توثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها وتسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية وقاعدة بيانات السجل العيني.
وأوضح أن قضية التصالح في مخالفات البناء تؤرق المواطنين ونحتاج لتقديم حلول لهم حتى تمر هذه الأزمة، مشيرا إلي أن القطاع المصرفي المصري يساند الاقتصاد دائما ويقدم الدعم له.