طالبت لجنة الخطة و الموازنة في البرلمان ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإيفاد اللجنة بتقرير مفصل عن الموقف النهائى لترفيق أراضى المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة ، وأوصت بتحديد المسئولية فيما اسموه القصور فى ملف ترفيق الأراضى الصناعية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020، أن الهيئة خاطبت أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.
من جانبه ، كشف اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر و تدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها من قبل.
وأكد أن اللجنة ستبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل.
وأضاف اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: “سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع”.