ارتفعت خسائر شركة السويس للأسمنت، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 99 % ، بحسب القوائم المالية المجمعة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية انها حققت خسائر بلغت 709.3 مليون جنيه مقابل خسائر 356.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2019.
وتراجعت مبيعات السويس للاسمنت خلال النصف الأول إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات قيمتها 3.3 مليار جنيه بالنصف المماثل من العام الماضي.
وحققت خلال الربع الأول من العام الجاري صافي خسارة بلغ 389.65 مليون جنيه بالثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 213.07 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للسويس عن الربع الأول من العام الحالي أن صافي الالتزامات المستحقة عليها وعلى شركاتها التابعة بلغت 2.2 مليار جنيه، كما سجل العجز في التدفقات النقدية 161 مليون جنيه.
وأشارت السويس إلى بلوغ خسائرها المتراكمة 1.6 مليار جنيه، وهو ما أرجعته بشكل أساسي إلى شركة بورتلاند أسمنت طره –التابعة-، والتي تم تجميد نشاطها من الأسمنت في يونيو 2019 لحين تحسن ظروف السوق ولتقليل الخسارة النقدية للشركة.
قال محللون ماليون ببنوك إستثمار محلية، إن الجائحة الراهنة أثرت سلبا على أداء قطاع الأسمنت ككل محليًا خلال النصف الأول من العام الجارى، متوقعين إستمرار الضغوط خلال الفترة المتبقية من العام.
ولفتوا الى أن أزمة القطاع الحقيقة لن تنفرج إلا بوجود دواعم حقيقية تعمل على زيادة الطلب محليًا، إلى جانب فتح اسواق تصديرية جديدة تستطيع الشركات من خلالها بيع الفائض لديها.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت نتائج أعمال الشركات معبرة بشكل واضح عن صعوبة الأجواء الحالية.
قال فاروق مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، والعضو المنتدب بشركة «مصر بنى سويف للأسمنت»، إن صناعة الأسمنت بالسوق المصرية تشهد أحوالاً متدهورة من قبل بدء الجائحة الحالية.
ولفت إلى أن الجائحة زادت من حدة المعاناة، وخاصة فى ظل قرار منع تراخيص البناء لعدة شهور.
كانت وزارة التنمية المحلية، أصدرت مطلع يونيو الماضى قرارًا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار مصطفى، إلى أن ميزانيات الشركات خلال النصف الأول من العام الجارى عبرت عن الوضع الراهن الذى تعيشهُ الشركات.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد دائم التواصل مع مجلس الوزراء بشأن محاولات خفض التكاليف للقطاع الصناعى ومصنعى الاسمنت على وجه الخصوص.